Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
30/01/2026

تبعیض در بازار مسکن: وقتی نام «اشنایدر» معجزه می‌کند

در ایالت بادن-وورتمبرگ، پرونده‌ای حقوقی به جریان افتاد که پرده از واقعیتی تلخ در بازار مسکن آلمان برداشت. حمیرا وسیم، شهروند آلمانی و معلم دبستان، پس از آنکه بارها برای بازدید از خانه‌های اجاره‌ای با بی‌اعتنایی روبرو شد، تصمیم گرفت دست به یک آزمایش بزند. او که با نام پاکستانی خود موفق به دریافت وقت بازدید نمی‌شد، بار دیگر با نام مستعار «اشنایدر» درخواست داد و در کمال ناباوری، بلافاصله دعوتنامه بازدید دریافت کرد. این موضوع مبنای شکایتی شد که در نهایت پای دیوان عالی عدالت آلمان در کارلسروهه را به میان کشید.

حکمی قاطع علیه دلالان ملک

دیوان عالی آلمان در حکمی صریح اعلام کرد که بنگاه‌های املاک و مالکان حق ندارند متقاضیان مسکن را بر اساس نژاد یا نام‌ خانوادگی مورد تبعیض قرار دهند. «رولف گاسمان» (Rolf Gaßmann)، رئیس اتحادیه مستأجران ایالت بادن-وورتمبرگ، در گفتگو با رسانه (SWR) تأکید کرد که این پیروزی حقوقی می‌تواند نقطه عطفی در تغییر رفتار مالکان باشد. به گفته او، این حکم به دلالان هشدار می‌دهد که دیگر نمی‌توانند به سادگی و تنها به دلیل اینکه نامی را «به اندازه کافی آلمانی» نمی‌دانند، متقاضیان را از حق طبیعی‌شان محروم کنند.

ابعاد گسترده تبعیض؛ از نژاد تا سن و سال

آمارهای رسمی تکان‌دهنده‌ای در این زمینه وجود دارد. بر اساس بررسی‌های اداره فدرال ضد تبعیض، حدود ۴۱ درصد از مالکان شرکت‌کننده در نظرسنجی‌ها اذعان کرده‌اند که برای اجاره دادن ملک به مهاجران تردید دارند. اما تبعیض تنها به نام و تبار ختم نمی‌شود. گاسمان اشاره می‌کند که افراد سالمند نیز در بازار مسکن با چالش‌های جدی روبرو هستند. بسیاری از مالکان به بهانه ناچیز بودن حقوق بازنشستگی یا حتی بهانه‌های عجیبی مثل ناتوانی فرد مسن در انجام وظایف نظافتی ساختمان، از اجاره دادن ملک به آن‌ها خودداری می‌کنند.

راهکار حقوقی برای متقاضیان: اثبات تبعیض

یکی از بزرگترین چالش‌ها در این پرونده‌ها، اثبات وقوع تبعیض است. اتحادیه مستأجران توصیه می‌کند که متقاضیان در صورت مواجهه با بی‌اعتنایی مشکوک، دقیقاً مشابه روش خانم وسیم عمل کنند؛ یعنی ارسال درخواست مجدد با نامی متفاوت برای مستندسازی رفتار دوگانه مالک. با توجه به اینکه در شهرهایی مثل اشتوتگارت بیش از ۴۵ درصد جمعیت دارای پیشینه مهاجرتی هستند، این حکم دادگاه می‌تواند تلنگری جدی برای جامعه باشد تا از کلیشه‌های ذهنی فاصله بگیرد و به شایستگی‌های فردی و توان مالی افراد، فارغ از ریشه نامشان، احترام بگذارد.

Amal, Berlin!
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.