پس از اعلام وزارت داخله فدرال مبنی بر احتمال قطع حمایت مالی از مشاورههای پناهجویان، PRO ASYL و شوراهای ایالتی پناهجویان این اقدام را بهعنوان تخریب سیستماتیک ساختارهای حمایتی برای پناهجویان نقد کردند.
اخیراً، چندین رسانه گزارش دادهاند که حمایت مالی از سازمانهای رفاهی و اجتماعی ممکن است از سال آینده حذف شود. وزارت داخله این تصمیم را به «فشارهای بودجهای» نسبت داده است. هنوز تأیید رسمی درباره این برنامهها منتشر نشده است. سخنگوی وزیر داخله و سیاستمدار حزب CSU، دوربریت، اعلام کرد که تصمیمگیری درباره تخصیص بودجه در چارچوب مذاکرات بودجه انجام میشود و بودجه سال ۲۰۲۷ هنوز نهایی نشده است.
در همین حال، شوراهای ایالتی پناهجویان و سازمان PRO ASYL هشدار میدهند که ساختارهای حمایتی جامعه مدنی برای پناهجویان به صورت محاسبهشده و سیستماتیک در حال تخریب است. این شامل کاهش بودجه در دورههای ادغام و همچنین حذف برنامه مشاوره مستقل برای پروندههای پناهندگی میشود.
در خبرنامه تاکید شدهاست که کاهش خدمات مشاوره مستقل یک تصمیم سیاسی تصادفی نیست، بلکه بخشی از حملهای گسترده به مشارکت اجتماعی و ساختارهای دموکراتیک است، هم در سطح ملی و هم در سطح اروپایی. این در حالی است که نیاز به مشاوره برای پناهجویان روزبهروز افزایش مییابد، زیرا نرخ پذیرش حفاظت در اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF) با وجود افزایش شدید درگیریها و جنگها در بسیاری از کشورهای مبدأ به طور چشمگیری کاهش یافته است.
هلن رزنه، مدیر اجرایی PRO ASYL میگوید: «مشاوره مستقل پرونده پناهندگی یک خدمت اضافی نیست، بلکه پیششرطی اساسی برای فرایندهای عادلانه و کارآمد است. کسی که این ساختارها را کاهش میدهد، در عملکرد دولت قانونمند دخالت میکند.» این اقدام حقوق افرادی را هدف قرار میدهد که پیشتر جز آسیبپذیرترین گروهها بودهاند. حفاظت از اقلیتهای اجتماعی بخشی از DNA دموکراتیک است و برای عملکرد صحیح حکومت قانون ضروری است.
لئونی ملک از شورای پناهجویان شلسویگ-هولشتاین گفت: «بهویژه نگرانکننده است که حق قانونی برای مشاوره مستقل، طبق ماده ۱۲a قانون پناهندگی، رسماً وجود دارد، اما در عمل عملاً به صفر کاهش یافته است.» این اظهارات در نشست سراسری شوراهای ایالتی پناهجویان و PRO ASYL در کیل مطرح شد.
