میزان کمک‌هزینه شهروندی (Bürgergeld) در آلمان در سال ۲۰۲۴ به ۴۶.۹ میلیارد یورو رسید؛ رقمی که از نظر بسیاری از سیاست‌مداران ائتلاف سیاه‌ـ‌سرخ بیش از حد بالاست و باید کاهش یابد. این بحث بار دیگر با اظهارات مارکوس زودر، نخست‌وزیر ایالت بایرن و رهبر حزب CSU، در مرکز توجه قرار گرفت. زودر در گفت‌وگو با شبکه ZDF تاکید کرد: «باید بالاخره اطمینان حاصل شود که هر کسی که توان کار دارد، موظف به پذیرش شغل باشد.»
او همچنین پیشنهاد داد که شهروندان اوکراینی ساکن آلمان دیگر مشمول دریافت کمک‌هزینه شهروندی نباشند. این موضع با استقبال تورستن فرای، رئیس دفتر صدراعظم از حزب CDU، روبه‌رو شد. فرای در گفت‌وگو با RTL/ntv گفت: «مارکوس زودر حق دارد وقتی می‌گوید ما در اینجا خدماتی ارائه می‌دهیم که هیچ کشور دیگری در جهان ارائه نمی‌دهد.» به گفته او، همین سطح بالای خدمات باعث شده است که ادغام مهاجران در بازار کار آلمان نسبت به کشورهای دیگر کندتر باشد؛ به‌طوری‌که تنها یک‌سوم از اوکراینی‌های دارای توان کاری در آلمان مشغول به کار هستند.
فشار سیاسی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر
به‌گزارش تاگس‌شاو، پس از اظهارات زودر، دیگر چهره‌های سیاسی از احزاب اتحادیه (CDU/CSU) و سوسیال‌دموکرات (SPD) نیز از تشدید قوانین مربوط به کمک‌هزینه شهروندی حمایت کرده‌اند. میشاییل کرچمر، نخست‌وزیر ایالت زاکسن از حزب CDU، در برنامه مشترک ARD و ZDF گفت: «ما سالانه حدود ۴۷ میلیارد یورو برای کمک‌هزینه شهروندی هزینه می‌کنیم، این رقم بسیار بالاست و باید کاهش یابد.» او افزود: «همه ما افرادی را می‌شناسیم که پول می‌گیرند، بدون آنکه واقعاً نیاز داشته باشند» و به‌ویژه درباره پناهجویان این مسئله را نگران‌کننده دانست.
کرچمر همچنین به مقایسه وضعیت اشتغال اوکراینی‌ها در آلمان با کشورهای دیگر مانند فرانسه، لهستان و جمهوری چک پرداخت و گفت: «اینکه در آلمان شمار کمتری از اوکراینی‌ها در بازار کار حضور دارند، تقصیر آن‌ها نیست، بلکه نتیجه مقرراتی است که خودمان وضع کرده‌ایم و باید برای همه تغییر یابند.»
پیشنهادهای مختلف برای صرفه‌جویی
بر اساس پاسخ وزارت کار فدرال به پرسش فراکسیون AfD، هزینه‌های کمک‌هزینه شهروندی در سال گذشته حدود چهار میلیارد یورو بیشتر از سال ۲۰۲۳ بوده است. تنها در ماه مه ۲۰۲۵، ۲.۹ میلیون خانوار نیازمند و ۵.۳ میلیون فرد واجد شرایط دریافت این کمک‌هزینه ثبت شده‌اند. از این میان، ۱.۶ میلیارد یورو صرف هزینه‌های اساسی زندگی و ۱.۴۷ میلیارد یورو برای هزینه‌های مسکن شده است. افزون بر آن، حدود ۶۵۶ میلیون یورو نیز برای بیمه اجتماعی، نیازهای اضافی و سایر پرداخت‌ها اختصاص یافته است.
دولت فدرال انتظار دارد با اعمال برخی محدودیت‌ها، از جمله لغو کمک‌هزینه شهروندی برای پناهجویان اوکراینی که پس از اول آپریل ۲۰۲۵ وارد کشور شده‌اند، بتواند تا ۹۰۰ میلیون یورو صرفه‌جویی کند. در عوض، این افراد مشمول قانون حمایت‌های مالی از پناهجویان (Asylbewerberleistungsgesetz) خواهند شد. با وجود اینکه این تغییر موجب کاهش هزینه‌ها در بودجه فدرال خواهد شد، بار مالی بیشتری بر دوش شهرداری‌ها و ایالت‌ها خواهد گذاشت که قرار است از سوی دولت مرکزی جبران شود.
تاکید بر اصلاح ساختاری
با وجود طرح این صرفه‌جویی‌ها، پیش‌نویس بودجه وزارت کار نشان می‌دهد که هزینه‌های مربوط به کمک‌هزینه شهروندی همچنان در حال افزایش است. برای سال ۲۰۲۶، رقم بی‌سابقه ۵۱.۹۶ میلیارد یورو برای حمایت از بیکاران پیش‌بینی شده است. از این میزان، ۲۹.۶ میلیارد یورو برای پرداخت کمک‌هزینه مستقیم و ۱۳ میلیارد یورو برای هزینه‌های مسکن در نظر گرفته شده است. همچنین ۴.۱ میلیارد یورو نیز به برنامه‌های بازگشت به کار اختصاص یافته است.
وزیر کار، بربل باس، اعلام کرده که طرح اصلاحی دولت پس از تعطیلات تابستانی ارائه خواهد شد. او از وجود «ساختارهای استثماری» در بازار کار آلمان انتقاد کرده و گفته است برخی از شهروندان اتحادیه اروپا در قالب قراردادهای موقت با دستمزد پایین مشغول به کار می‌شوند و در کنار آن، کمک‌هزینه شهروندی دریافت می‌کنند. باس تاکید کرده است که باید برای کسانی که قادر به کار هستند، مشارکت در بازار کار الزامی شود، حتی اگر مشاغل پیشنهادی ساده باشند.
Foto: Nana Morozova/ Amal Berlin
