در گامی تازه و بحث‌برانگیز، حکومت ائتلافی آلمان متشکل از حزب دموکرات مسیحی (CDU/CSU) و حزب سوسیال دموکرات (SPD) پیش‌نویس قانونی را ارائه کرده است که به دولت فدرال اجازه می‌دهد فهرست کشورهای «مبدأ امن» را از طریق یک آیین‌نامه اجرایی (Rechtsverordnung) و بدون رأی‌گیری در پارلمان فدرال (بوندستاگ) تعیین کند.
به گزارش تاگس‌اشپیگل، در صورت تصویب این طرح در پارلمان فدرال، کشورهایی مانند الجزایر، تونس و مراکش می‌توانند در این فهرست قرار گیرند و درخواست‌های پناهندگی از این کشورها به سرعت «غیرقابل توجیه» تلقی شود.
بر اساس این گزارش، حکومت ائتلافی آلمان متهم شده که از شیوه‌ای در روند قانون‌گذاری استفاده می‌کند که شباهت‌هایی به سبک اجرایی دونالد ترامپ دارد و امکان عبور از شورای فدرال (بوندسرات) را فراهم می‌سازد؛ نهادی که حزب سبزها در آن حضور پررنگی دارد و می‌تواند مانع تصویب چنین طرحی شود.
اعتراض حزب سبزها
فیلیز پولات، نماینده حزب سبزها، این اقدام را تضعیف پایه‌های دولت مبتنی بر قانون دانسته و تاکید کرده است که تعیین یک کشور به‌عنوان «امن» پیامدهای جدی برای حقوق فردی متقاضیان پناهندگی دارد. او افزوده که دور زدن بوندسرات و اجرای چنین تصمیمی تنها از سوی دولت فدرال، نوعی «ترفند قانون‌گذاری» است و نه یک تصمیم حقوقی واقعی.
استدلال‌های دولت و حامیان طرح
الکساندر دوبریندت، وزیر داخله از حزب CSU، تاکید کرده است که تسریع در بررسی درخواست‌های پناهندگی از این کشورها ضروری‌ست تا پیامی روشن برای افرادی که قصد مهاجرت دارند ارسال شود. او گفته است که نرخ پذیرش پناهندگی از کشورهای مورد نظر بسیار پایین است.
حزب سوسیال دموکرات (SPD) نیز این اقدام را منطقی می‌داند و معتقد است که این روند فشار را از دوش دادگاه‌ها و نهادهای اداری برمی‌دارد. یکی از مسئولان این حزب گفته است: «تسریع روند بررسی، هم به سود پناهجو است و هم به سود نظام حقوقی کشور.»
شورای مشورتی مهاجرت و پناهندگی (SVR) نیز با اصل طرح موافق است، اما تاکید دارد که معیارهای ارزیابی وضعیت امنیت در این کشورها باید شفاف و مشخص باشد.
نگرانی‌های اساسی
منتقدان به‌ویژه حزب سبزها هشدار می‌دهند که این اقدام ممکن است نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری را تضعیف کند. به گفته آنان، این روش دیگر صرفاً یک تغییر فنی نیست، بلکه شیوه‌ای «اقتدارگرایانه» برای اجرای قانون است. همچنین نگرانی‌هایی درباره افزودن کشورهایی مانند تونس و مراکش به این فهرست وجود دارد، زیرا ممکن است وضعیت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی و گروه‌های به حاشیه رانده‌شده در این کشورها نادیده گرفته شده و اصل بررسی فردی پرونده‌های پناهندگی نقض شود.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که گسترش این فهرست بخشی از برنامه‌ای گسترده‌تر برای کنترل مهاجرت است، اما نبود توافق‌نامه‌های مؤثر برای بازگرداندن پناهجویان ردشده، تأثیر عملی این تصمیم را کاهش می‌دهد. به باور آن‌ها، تنها تعیین یک کشور به‌عنوان «امن» کافی نیست و باید امکان واقعی بازگرداندن افراد نیز فراهم شود.
فرآیند قانونی و پیامدهای احتمالی
کمیسیون پارلمانی مسئول قرار است امروز، دهم جولای، پیشنهادی اولیه درباره این طرح ارائه دهد و پس از آن موضوع در شورای فدرال (بوندسرات) بررسی خواهد شد. انتظار می‌رود احزاب چپ‌گرا و حزب سبز همچنان با این طرح مخالفت کنند و نقش بوندسرات در توقف آن بسیار مهم خواهد بود. در صورت تصویب این قانون، روند رسیدگی به هزاران پرونده پناهندگی تسریع می‌شود، اما هم‌زمان بحث‌های جدی درباره استقلال پارلمان، مشروعیت استفاده دولت از «حق قانون‌گذاری استثنایی» و احتمال نقض اصول قانون اساسی به‌وجود خواهد آمد.
Photo: Canva pro
