پس از حمله با چاقو در زولینگن، دولت آلمان اعلام کرد که قوانین سختگیرانه‌تری در مورد پناهندگی و امنیت وضع خواهد کرد. اما جزئیات این “بسته امنیتی” چیست؟ و چه طرح‌هایی در سطح اتحادیه اروپا در حال پیگیری است؟ در اینجا مروری بر آنها ارائه شده است. این بحث‌ها به دنبال حمله‌ای که در زولینگن رخ داد. در آن حمله یک مرد سوری سه نفر را در ماه آگوست به قتل رساند، آغاز شد.
چه قوانینی در حال بررسی هستند؟
در واکنش به حمله زولینگن، دولت یک “بسته امنیتی” را معرفی کرد که در ماه سپتامبر در بوندستاگ مورد بحث قرار گرفت. احزاب پس از چندین هفته مذاکره تغییرات خود را در این بسته معرفی کردند و تا پایان هفته آینده قرار است این بسته در بوندستاگ به تصویب برسد.
وزیر کشور آلمان، نانسی فایزر، همچنین بر تسریع در اجرای اصلاحات پناهندگی اتحادیه اروپا تأکید کرده است. وزارت کشور آلمان این هفته یک پیش‌نویس قانونی برای این اصلاحات ارائه داد. در واقع، کشورهای اتحادیه اروپا تا ژوئن ۲۰۲۶ برای اجرای این تغییرات فرصت دارند، اما فایزر می‌گوید که چندین کشور بزرگ اتحادیه اروپا خواستار اجرای سریع‌تر آنها هستند.
بسته امنیتی شامل چه مواردی است؟
بسته پیشنهادی دولت شامل چندین اقدام در حوزه سیاست‌های پناهندگی و امنیتی است. محدودیت‌های مربوط به حمل چاقو به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. این شامل ممنوعیت عمومی برای چاقوهای خودکار (Springmesser) با استثنائات خاص برای برخی مشاغل است. همچنین ممنوعیت کامل حمل چاقو در رویدادهای بزرگ مانند جشنواره‌ها، مسابقات ورزشی، نمایشگاه‌ها و بازارها اعمال خواهد شد. علاوه بر این، در ایستگاه‌های قطار و وسایل نقلیه عمومی نیز ممنوعیت‌هایی در این زمینه وضع می‌شود.
قوانین جدید: محرومیت مزایای اجتماعی برای پناهندگان دارای دوبلین
بر اساس قوانین موسوم به “دوبلین”، اولین کشوری که پناهجو در آن درخواست پناهندگی می‌دهد، مسئول بررسی درخواست پناهندگی او است. در آینده، پناهجویانی که باید به این کشورها بازگردند، از مزایای اجتماعی محروم خواهند شد. به عنوان مثال، مردی که در حمله زولینگن نقش داشت، در ابتدا باید به بلغارستان اخراج می‌شد.
با این حال، در مذاکرات اخیر احزاب ائتلاف، این قوانین تا حدودی ملایم‌تر شد: محرومیت از خدمات اجتماعی تنها برای پناهجویانی اعمال خواهد شد که اداره مهاجرت آلمان (BAMF) خروج آنها را “از نظر حقوقی و عملی امکان‌پذیر” تشخیص دهد. همچنین، در این بسته جدید، قانونی برای موارد استثنایی از جمله کودکان در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این، دولت آلمان در تلاش است تا اخراج مجرمان و افرادی که تهدید تروریستی محسوب می‌شوند را به کشورهای مبدأ مانند افغانستان و سوریه تسهیل کند. دولت همچنین قصد دارد سطح جرایمی که منجر به اخراج فوری مهاجران می‌شود را کاهش دهد.
اگر پناهجویانی که پناهندگی دریافت کرده‌اند به کشور مبدأ خود سفر کنند، وضعیت حفاظتی آنها لغو خواهد شد. با این حال، استثنائاتی نیز برای این قانون در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، شرکت در مراسم تدفین والدین به دلایل بشردوستانه مجاز خواهد بود.
اختیارات استفاده از تشخیص چهره برای نهادهای امنیتی
نهادهای امنیتی نیز به اختیارات بیشتری برای تحقیقات دست خواهند یافت. یکی از این اختیارات، امکان استفاده از تشخیص چهره بیومتریک برای شناسایی مظنونان است. با این حال، این اختیارات محدود به موارد شدید مانند قتل، آدم‌کشی یا تشکیل گروه‌های تروریستی خواهد بود.
سخت‌تر شدن قوانین: اخراج سریع‌تر پناهجویان رد شده
نانسی فایزر همچنین پیش‌نویس قوانین مربوط به اصلاحات پناهندگی در سطح اتحادیه اروپا را ارائه داده است. این اصلاحات شامل اخراج سریع‌تر پناهجویانی است که درخواست پناهندگی آنها به دلایل امنیتی رد شده است. همچنین برای افرادی که تهدید امنیتی محسوب می‌شوند، مهلت داوطلبانه برای خروج از کشور در نظر گرفته نخواهد شد و بلافاصله اخراج خواهند شد.
این اصلاحات همچنین فرآیندهای سریع‌تری برای بررسی درخواست‌های پناهندگی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و برخورد شدیدتر با پناهجویانی که از کشورهای نسبتاً امن می‌آیند، در نظر گرفته است. علاوه بر این، تحت شرایط خاص، پناهجویانی که درخواست آنها رد شده است، می‌توانند به کشورهای ثالث (کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا) اخراج شوند.
اصلاحات جدید اتحادیه اروپا پس از سال‌ها بحث و گفتگو در ماه مه تصویب شد. این اصلاحات شامل تغییراتی در نحوه توزیع پناهجویان در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. با این حال، دولت‌های ملی‌گرای راست‌گرا در هلند و مجارستان اعلام کرده‌اند که قصد دارند از این اصلاحات خارج شوند.
