پس از هفتهها اختلاف و مذاکرات پرتنش، سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست بروکسل بر سر نحوه تأمین مالی اوکراین به توافق رسیدند. بر اساس این توافق، اتحادیه اروپا یک وام بدون بهره به ارزش ۹۰ میلیارد یورو در اختیار اوکراین قرار میدهد؛ اقدامی که تضمین میکند کییف دستکم تا پایان سال ۲۰۲۷ از نظر مالی حمایت شود.
اعلام توافق از سوی صدراعظم آلمان
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، پس از پایان اجلاس اتحادیه اروپا اعلام کرد که این وام در صورتی بازپرداخت خواهد شد که روسیه خسارتهای جنگی واردشده به اوکراین را جبران نکند. در آن صورت، داراییهای مسدودشده روسیه در اتحادیه اروپا برای بازپرداخت این وام مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به گفته مرتس، این تصمیم پیامی روشن به مسکو میفرستد که ادامه جنگ برای روسیه هزینهبر خواهد بود.
به گفته صدراعظم آلمان، مبلغ ۹۰ میلیارد یورو برای پوشش نیازهای نظامی و کسری بودجه دولت اوکراین در دو سال آینده کافی خواهد بود. او تأکید کرد که این حمایت مالی نقش مهمی در تغییر محاسبات کرملین دارد و میتواند زمینه را برای پایان جنگ فراهم کند. مرتس گفت: «پوتین زمانی عقبنشینی خواهد کرد که بفهمد این جنگ به سود او تمام نمیشود.»
کنار گذاشته شدن طرح اولیه استفاده مستقیم از داراییهای روسیه
با این توافق، طرح مورد نظر مرتس برای استفاده مستقیم از داراییهای دولتی روسیه کنار گذاشته شد. این طرح پیشبینی میکرد که تا سقف ۲۱۰ میلیارد یورو از داراییهای مسدودشده بانک مرکزی روسیه – که بخش عمده آن در بلژیک نگهداری میشود – برای اعطای وام به اوکراین استفاده شود و ۹۰ میلیارد یورو از آن تا پایان سال ۲۰۲۷ پرداخت شود.
به گفته دیپلماتهای اروپایی، اجرای این طرح با مخالفت کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیا روبهرو شد. این کشورها حاضر نبودند تضمینهای مالی گستردهای را بپذیرند که نخستوزیر بلژیک، بارت دو وِوِر، برای کاهش ریسکهای احتمالی مطالبه کرده بود. بلژیک نگران پیامدهای حقوقی و اقتصادی مصادره داراییهای روسیه بود و خواستار پوشش کامل و مشترک همه خطرات احتمالی از سوی اتحادیه اروپا شده بود.
نگرانی بلژیک از پیامدهای اقتصادی و حقوقی
دولت بلژیک همچنین نگران اقدامات تلافیجویانه روسیه علیه شرکتها و شهروندان اروپایی بود؛ از جمله احتمال مصادره اموال در خاک روسیه. یکی دیگر از نگرانیهای اصلی، سرنوشت مؤسسه مالی «یوروکلیر» است که بخش عمده داراییهای مسدودشده روسیه را مدیریت میکند و سالانه درآمد مالیاتی قابل توجهی برای دولت بلژیک به همراه دارد.
علاوه بر این، برخی کشورها هشدار داده بودند که ممکن است یک دادگاه داوری بینالمللی، استفاده مستقیم از داراییهای روسیه را مصادره غیرقانونی تلقی کند. چنین سناریویی میتواند اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی به بازارهای مالی اروپا را تضعیف کند و پیامدهای بلندمدتی برای اقتصاد اتحادیه اروپا داشته باشد.
مصالحهای برای حفظ وحدت اروپا
در نهایت، اتحادیه اروپا با انتخاب مدل وام بدون بهره و کنار گذاشتن مصادره مستقیم داراییهای روسیه، به مصالحهای دست یافت که هم حمایت مالی از اوکراین را تضمین میکند و هم از تشدید اختلافات داخلی در اتحادیه جلوگیری میکند. این توافق، اگرچه با عقبنشینی از برخی طرحهای اولیه همراه بود، اما از نگاه رهبران اروپایی گامی ضروری برای حفظ وحدت سیاسی و اعتبار بینالمللی اتحادیه اروپا به شمار میرود.
