آیا حزب «آلترناتیو برای آلمان» AfD به عنوان یک جریان راست‌افراطی مشکوک در نظر گرفته خواهد شد؟ این سوال اصلی پرونده قضایی علیه این حزب است. براساس یک گزارش تحقیقی از رسانه بایریشه روندفونک (BR)، بیش از ۵۰۰ نفر از افرادی که در گروه پارلمانی AfD یا نمایندگان آن کار می‌کنند از طیف راست افراطی هستند. این شامل افرادی می‌شود که در گزارش‌های حفاظت از قانون اساسی آلمان یا در سازمان‌های تحت نظارت، سِمَت رهبری دارند. کارمندان BR با بعضی از این کارمندان در راهپیمایی‌های نئونازی‌ها در کمنیتس، دورتموند، درسدن، ماگدبورگ و زویکاو روبرو شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تاگزشاو، نایب رئیس بوندستاگ آلمان، کاترین گورینگ اکارت از حزب سبزها، اظهار داشت که افراد مرتبط با افراطی‌های دست راستی خطرناک هستند و ممکن است دموکراسی را از درون تضعیف کنند.
گفته می‌شود حدود ۲۵ تن از جوانانی که در بوندستاگ استخدام شده‌اند، مربوط به گروه «جوانان آلترناتیو» وابسته به حزب AfD هستند. چندین تن از این جوانان در یک ویدیو دیده شده‌اند که در یک تظاهرات بنردر دست دارند و خواستار مقابله با مهاجرت هستند. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی این موضوع را به عنوان “تلاش امن راستگرای افراطی” طبقه بندی می‌کند و این سازمان در حال حاضر در دادگاه از خود در برابر این موضوع دفاع می کند.
گفته می‌شود که در میان کارمندان این حزب، فعالان “جنبش هویت گرا”، متفکران ایدئولوژیک از “راست جدید” و چندین نئونازی حضور دارند. تعداد دقیق کارمندان مشخص نیست گرچه در سایت رسمی این حزب فقط از ۱۸۲ تن نام گرفته شده است.
در ایالت‌های دیگر چه می‌گذرد؟
انجمن‌های منطقه‌ای AfD در ایالت‌های زاکسن، زاکسن-آنهالت و تورینگن نیز توسط مقامات حفاظت از قانون اساسی در ایالت‌های مربوطه خود به عنوان افراط گرایان راست طبقه‌بندی می‌شوند. ده‌ها عضو از این انجمن‌های منطقه‌ای برای نمایندگان مجلس و گروه پارلمانی کار می‌کنند. بسیاری از آن‌ها در سایر سازمان‌های ضد قانون اساسی نیز فعال هستند. در حالی که دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی به طور فزاینده ای AfD را هدف قرار می دهد و اعضای دولت و سیاستمداران اپوزیسیون در حال حاضر حتی در مورد ممنوعیت این حزب بحث می کنند، این تحقیق برای اولین بار نشان می دهد که AfD تا چه اندازه به دشمنان قانون اساسی دسترسی دارد.
رابرت لامبرو، رهبر AfD درایالت هسن، به دنبال انتصاب خود در شهر مونستر شادمان است، با این حال او معتقد است که طبقه‌بندی معنای خاصی ندارد.
اینکه آیا این حزب می‌تواند تحت نظارت اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی به عنوان یک پرونده مظنون به جناح راست افراطی در فهرست قرار گیرد یا خیر، موضوعی است که در یک فرآیند استیناف به نتیجه خواهد رسید.
گزارشی از سایت خبری تاگزشاو و هسن شاو
