نشانه‌های فزاینده‌ای مبنی بر کاهش محسوس نرخ تورم در سال آینده وجود دارد. با ۱۰.۴ درصد، نرخ تورم در آلمان در حال حاضر در بالاترین سطح خود از سال ۱۹۵۱ است. قیمت‌ها برای محصولات اولیه مانند مواد اولیه و محصولات صنعتی و همچنین بسیاری از اقلام روزمره حدود دو سال است که در حال افزایش است. بر اساس مطالعه‌ای که توسط شرکت مشاوره EY انجام شده است، اکنون هر دومین مصرف‌کننده می‌گوید که فقط اقلام ضروری را می‌خرد. با این حال، اکنون نشانه هایی وجود دارد که نشان می‌دهد سرعت تورم به زودی کاهش می‌یابد. ویبسایت “تاگس‌شاو” در یک گزارش تحلیلی به این مطلب پرداخته است.
رکود اثر خود را به جا می‌گذارد
به گفته رالف سولوین، اقتصاددان در Commerzbank، آخرین قیمت‌های تولیدکننده این امید را ایجاد می‌کند که قیمت‌های مصرف‌کننده نیز در نرخ تورم به اوج خود برسد. قیمت تولید کننده قیمت هایی است که تولیدکنندگان برای محصولات خود در نظر می‌گیرند. اگر آنها سقوط کنند، این نیز بر قیمت‌های مصرف کننده تأثیر می‌گذارد – با کمی تاخیر آنها نیز کاهش می‌یابند. Jens-Oliver Niklasch از Landesbank Baden-Württemberg نیز نشانه خوبی را در ارقام می‌بیند: “شاید اولین نشانه کاهش خاصی از فشار قیمت ها ناشی از اقتصاد باشد.”روند قیمت‌های عمده‌فروشی نیز باعث امیدواری می‌شود: قیمت‌ها نسبت به ماه قبل کاهش یافته است – البته فقط ۰.۶ درصد. طبق گزارش اداره آمار فدرال، این عمدتا به دلیل این واقعیت است که فرآورده های نفتی به میزان قابل توجهی حدود پنج درصد ارزان شده اند. اقتصاددانان همچنین انتظار دارند که آلمان در زمستان با یک رکود خفیف مواجه شود. به عنوان مثال، سازمان کشورهای صنعتی OECD کاهش ۰.۳ درصدی تولید اقتصادی آلمان را برای سال ۲۰۲۳ پیش بینی کرده است. به گفته صندوق بین‌المللی پول (IMF)، این می‌تواند برای بخش‌های بزرگی از اقتصاد جهانی در سال آینده اعمال شود. اقتصاد ضعیف همچنین می‌تواند به کاهش فشار قیمت و تورم منجر شود.
به گفته بلانچارد، تورم به زودی به ۳ درصد خواهد رسید
اولیویه بلانچارد اقتصاددان در پیش بینی خود از سایر کارشناسان فراتر می‌رود. اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول در گفت‌وگو با «مدیریت مجله» گفت: حدس من این است که نرخ تورم در پایان سال ۲۰۲۳ بین ۲.۵ تا ۳ درصد باشد. او معتقد است که هزینه‌های بیشتر دولت برای مقابله با بحران کنونی قابل مدیریت است: “زمینه ای برای برنامه هایی برای محافظت در برابر قیمت های بالای انرژی وجود دارد.”به عنوان مثال، در آلمان تا کنون برنامه ریزی شده است که ترمز قیمت گاز و برق از ماه مارس به اجرا گذاشته شود – که پس از آن از ژانویه ۲۰۲۳ به صورت گذشته نگر برای خانوارها و شرکت های کوچکتر کاهش خواهد یافت. و کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال، می‌خواهد از طریق کاهش مالیات بیشتر، مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند.
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
