فائزر، وزیر کشور فدرال، خواهان رویکرد منسجم تری علیه نفرت در تلگرام است. استفان جی کرامر، رئیس حفاظت قانون اساسی از تورینگن، می‌گوید که: ما فقط در مورد چند چت در تلگرام صحبت نمی‌کنیم، بلکه در مورد صدها چت نیز صحبت می‌کنیم. پیام‌های رمزگذاری شده ای که در آن منتقدان کرونا خیالات خشونت آمیز خود را با دیگران شریک می‌سازند.
این افراد از طریق تلگرام می‌خواهند ترس و وحشت را گسترش دهند و گفتار را به عمل تبدیل کند. رادیکال‌ها استدلال می‌کنند که تظاهرات و اعتراضات ظاهرا دیگر برای جلب توجه سیاستمداران کافی نیست. پس دولت باید اقدام کند، اما چگونه؟ اکنون بحثی در این باره آغاز شده است. کرامر می گوید: «آنها شورش را می خواهند» و دولت را به چالش می کشند. نیروهای امنیتی می‌توانند به چنین چت‌هایی بپیوندند، به‌عنوان افرادی که ظاهراً همفکر هستند، مخفیانه وارد شوند و بنابراین ارتباطات را بخوانند. اما منکران رادیکال شده کرونا به آن واکنش نشان می دهند. آنها گروه‌های چت خود را حذف می کنند و گروه های جدیدی راه اندازی می کنند. این یک بازی موش و گربه است.
به عنوان مثال، قانون G۱۰، سرویس‌های اطلاعاتی را قادر می‌سازد تا ارتباطات رمزگذاری شده را تحت شرایط خاصی بخوانند. همه چیز از نظر سیاسی بحث برانگیز است. دولت فدرال جدید متشکل از SPD، سبزها و FDP می خواهد قابلیت‌های نظارتی ایالت‌ها را مورد آزمایش قرار دهد و در صورت لزوم حتی آن را محدود کند. قانون اجرای شبکه نیز قرار است به مقامات امنیتی کمک کند. بر این اساس، شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام باید از فوریه به بعد پیام‌های مرتبط با قوانین کیفری را به اداره پلیس جنایی فدرال گزارش دهند، به‌عنوان مثال تهدید به قتل و تجاوز به عنف و سایر جرایم شدید نفرت را.
“شرکت قوانین آلمان را زیر پا می گذارد”
ارائه دهنده تلگرام این قوانین را رعایت نمی‌کند. کنستانتین کوهله، معاون گروه پارلمانی FDP می گوید که جنبه‌های فردی قانون اجرای شبکه موجود واقعا معقول است. به عنوان مثال، قانون تنظیم می‌کند که پلتفرم‌های فعال در آلمان باید در دسترس مقامات باشند. کوهل تأکید می کند: «سپس شرکت قوانین آلمان را زیر پا می گذارد.” الکساندر تروم، کارشناس CDU، می‌گوید که :”تاکنون فقط اطلاعیه‌های ابری از وزیر کشور فدرال جدید شنیده شده است. ما از او انتظار داریم که پیشنهادات خاصی ارائه دهد.» برای مثال، باید به فراخوان کنفرانس وزیران کشور برای مقررات قانونی بپیوندد که مجرمان کیفری را به وضوح در اینترنت شناسایی کنند.
در واقع، وزیر کشور فدرال در ابتدای دوره مسئولیت خود با درخواست‌های خشونت‌آمیز در اینترنت با یک وظیفه بزرگ روبروست: کرامر، می گوید: «سال هاست که ما نمی‌دانیم مقامات تلگرام کجا هستند. در ابتدا گفته می شد که آنها از مسکو رهبری می‌شوند، اما در این بین مشکوک به حضور آنها در خاورمیانه شده است. به سادگی هیچ آدرسی وجود ندارد که مقامات یا وزرای آلمان بتوانند شکایات خود را به آن ارسال کنند. قانون اجرای شبکه در این مرحله بی اثر است. به طور کلی، قانون بحث برانگیز است. بسیاری خواستار تجدید نظر هستند. کوهل گفت: «این خود شبکه‌های اجتماعی را ملزم به حذف محتوای مجرمانه می‌کند. مشکل از دیدگاه او: “در آلمان، قوه قضاییه و نه شرکت‌های خصوصی باید تصمیم بگیرند که آیا محتوای فردی مجرمانه است.” به عبارت دیگر: در واقع، آنشرکت‌ها واقعاً دوست ندارند محتوای مرتبط با جنایی را حذف کنند زیرا خود از سرعت و سرعت بیانیه ها در پلتفرم های خود سود می‌برند.
الزامات شناسایی و تله ورود به سیستم
وزیر کشور ایالت نیدرزاکسن، بوریس پیستوریوس، می‌خواهد که کاربران هنگام ارسال پیام‌هایی که از نظر جنایی مرتبط هستند، قابل شناسایی باشند. در حال حاضر مناسب ترین گزینه به نظر می‌رسد که به اصطلاح تله ورود به سیستم باشد اگر، برای مثال، اگر یک رادیکال شده خواستار قتل کسی می‌شود، کاربر دیگری می‌تواند این پست را گزارش کند. اگر سوء ظن اولیه تایید شود، پلیس می تواند تله ورود به سیستم را ایجاد کند. پلیس می‌تواند از این داده‌ها برای پرس و جو در مورد هویت ارائه‌دهنده مخابرات استفاده کند.
Photo: Unsplash
