هرکسی که از طرف مقامات یا نیروهای پلیس در برلین مورد تبعیض واقع شود، در آینده میتواند مطالبه خسارت کند. روز پنجشنبه این قانون به تصویب رسید و در نوع خود در آلمان بی نظیر است.قبل از تصویب این قانون، بحثهای زیادی در مورد زیانهای احتمالی و یا سوءاستفاده از آن در مجلس درگرفته بود.
مجلس نمایندگان برلین روز پنجشنبه قانون ضد تبعیض (LADG) را با اکثریت آراء تصویب کرد. طبق گفته وزارت دادگستری برلین، این قانون الزامات اروپایی را برآورده میسازد. از ۱۴۳ نماینده حاضر در مجلس، ۸۶ نماینده رأی مثبت و ۵۷ نماینده رأی منفی دادند. از آنجا که تنها سه نماینده مجلس به دلیل مقررات مسافتی مجاز به رأی دادن در مجلس نمایندگان بودند، این رأی گیری پس از شروع جلسه صبح تا دیرهنگام به درازا کشید. LADG باید روز بعد از تصویب لازم الاجرا باشد.
از مردم باید در برابر تبعیض حمایت شود
Dirk Behrendt وزیر دادگستری برلین (Grüne) در جلسه علنی مجلس گفت: “افرادی در این شهر وجود دارند كه تبعیض برای آنها جزء زندگی روزمره شده است، این اتفاق میتواند در مترو، خیابان یا محل کار رخ دهد و همچنین میتواند اینگونه باشد که افراد در آژانس های دولتی با تبعیض روبرو شوند. هرکسی که مورد تبعیض واقع شود، از او حمایت میکنیم و به ویژه در دولت، مردم باید از تبعیض در امان باشند.” سوزان كیتچون ، نماینده حزب SPD در مجلس نمایندگان گفت: “تجربه تبعیض بخشی از زندگی روزمره برای افراد زیادی است.”
CDU قانون را ناعادلانه میداند
Burkard Dregger رهبر گروه CDU در مجلس نمایندگان این قانون را ناعادلانه میداند : “هر کس احساس تبعیض میکند میتواند آن را در دادگاه ادعا کند. هیچ مدرک موثقی مبنی بر اینکه کارمندان دولت مرتباً تبعیض میکنند، وجود ندارد. همه آلمان دوباره سر خود را تکان می دهد. این موضوع شرمآور است.”
FDP مراحل قانونی را بررسی می کند
جناح FDP مجلس نمایندگان برلین حتی تصمیم دارد اقدام قانونی علیه قانون جدید انجام دهد. هولگر کرستل ، سخنگوی قانون و حمایت از قانون اساسی این حزب میگوید که این قانون یک سیلی وحشتناک برای همه افسران پلیس پایتخت بود. “ما به عنوان گروه پارلمانی FDP، این حق را داریم كه قانون اساسی را در چارچوب یك دادخواست برای كنترل استانداردها مورد بررسی قرار دهیم و به این ترتیب اطمینان قانونی را برای پلیس بازیابی كنیم.” کرستل میافزاید كه قانون مصوب روز پنجشنبه در مجلس نمایندگان، كار پلیس برلین را به طرز چشمگیری دشوار كرده است زیرا بار اثبات در مورد ادعاهای تبعیض بر دوش اوست.
به طور خاص این قانون تصریح میکند که هیچ کس نمیتواند براساس جنسیت، منشأ قومی، مذهب و عقیده و یا خصوصیات دیگر مورد تبعیض قرار گیرد.
هورست زیهوفر وزیر داخله/کشور فدرال (CSU) از این قانون انتقاد کرده است. وی هفته گذشته به “Tagesspiegel” گفت: “ما باید در پشت پلیس بایستیم و نباید آنها را تحت ظن عمومی قرار دهیم.”
وزیر دادگستری برلین، انتقادها را ار این قانون”بیش از حد” خواند. به گفته او “اکثریت قریب به اتفاق” پلیس و دیگر مقامات دولتی نمی خواهند تبعیض قایل شوند یا به شیوهای تبعیضآمیز عمل کنند. “از طریق قانون جدید هیچ چیز برای آنها تغییر نخواهد کرد.”
Susanne Kitschun سیاستمدار SPD میگوید که: “بسیاری از تبعیضها نتیجه ناآگاهی است، به همین دلیل آموزشهای لازم، ضروری است. وی تأکید کرد که، براساس قانون، هیچ گونه دعاوی جبران خسارت علیه کارمندان منفرد نخواهد بود و این قانون همچنین میتواند در هنگام تقاضای دریافت مزایای اجتماعی یا هنگام دادن نمرات در مدرسهها نیز اعمال شود.”
متن: امل برلین
Photo: /epd
