اقلیتها هنوز هم برخی اوقات از جمله هنگام حضور در دفاتر با تبعیض روبرو هستند. دیرک بیرندت (Dirk Behrendt) وزیر دادگستری برلین از حزب سبزها میخواهد این کار را متوقف کند، اما لایحه وی همچنین با انتقادها روبرو است – از جمله این لایحه با انتقاد اتحادیه پلیس روبرو شده است. از ۱۳ سال پیش، قانون همگانی موسوم به (AGG) در سراسر آلمان برای مبارزه با تبعیض به اجرا درآمد و هدف آن جلوگیری از هرگونه تبعیض در دفاتر بود. از آن زمان تاکنون اتفاقات زیادی رخ داده است – اقلیتها میگویند با آنکه جز از اجتماع محسوب میشوند و از حق مساوی با دیگران برخوردار اند، اما برخی اوقات با تبعیض روبرو میگردند. اکنون سنای برلین میگوید که برای مبارزه با این پدیده به اقدامات بیشتری نیاز دارند.
به تبعیض علیه اقلیتها باید پایان داده شود
وزیر دادگستری برلین می گوید که :” اقلیت ها نه تنها باید در محل كار و زندگی خصوصی محافظت شوند، بلكه در مؤسسات دولتی و دفاتر نیز باید محافظت شوند و به همین دلیل، قانون جدیدی را برای مبارزه با تبعیض (LADG) معرفی کرده است – زیرا در برخی از دفاترهنوز هم تبعیض وجود دارد.” وزیر دادگستری روز چهارشنبه به rbb گفت: با هر برلینی باید به گونه همسان برخورد شود. به عنوان مثال نباید زیر نامهای: او زن است، معلول است و یا نام دیگری دارد، کسی با تبعیض روبرو شود. او میافزاید که نباید فردی بخاطر جنسیت، مشخصات ظاهری توسط دولت، مدرسه و یا پلیس مورد تبعیض قرار گیرد.
پروژه بلند مدت سبزهای برلین
برای سبزهای برلین این یک پروژه بلند مدت است. ایدههای اولیه در سال ۲۰۰۷، در زمانی که برلین هنوز تحت کنترل SPD و چپها بود، بوجود آمد. با تغییر در ائتلاف قرمزپوشان، برنامههایی برای قانون مبارزه با تبعیض تنظیم شده بود، اما اکنون با قدمهای بزرگی در حال پیشرفت است. روز چهارشنبه، کمیته امور حقوقی درباره پیش نویس این لایحه بحث کرده است. براساس اطلاعات rbb، در جلسات کارشناسی ستایشهای زیادی از این لایحه صورت گرفته است.
طبق گفته بیرندت، قانون ضد تبعیض قبلی (LADG) باید گزینههای قانونی را برای افراد آسیبدیده بهبود بخشد. در آینده باید اثبات تبعیض از سوی مقامات آسانتر شود. به افراد آسیب دیده نیز باید راحت تر جبران خسارت و مطالبات غرامت پرداخت شود. این قانون قرار است از اوایل سال ۲۰۲۰ در برلین به مرحله اجرا در بیاید. او میگوید که :”ما میخواهیم به فرهنگ اداری بدون تبعیض برسیم. این قانون برای همه است و کسانی را هدف قرار میدهد که نسبت به دیگران تبعیض روا میدارند.”
CDU از “هیولا بوروکراسی” می ترسد
با این حال، از دیدگاه گروه پارلمانی CDU برلین، “قانون ضد تبعیض” قابل بحث است. Sven Rissmann کارشناس حقوقی CDU میگوید که این لایحه ابزاری برای سبزها است و قانون کل خدمات ملکی در برلین را تحت ظن عمومی، تبعیض اساسی و ساختاری قرار می دهد – که پوچ است.
به گزارش گروه خبرگزاری DPA، بورکارد دریگر (Burkard Dregger) ، رئیس گروه پارلمانی CDU در پایان اکتبر گفت که تنها کسانی که در واقع مورد تبعیض قرار می گیرند مقامات دولتی برلین هستند. او افزوده است که : “هیچ مدرکی مبنی بر مشکلی در قانون اساسی برلین وجود ندارد.”
متن: امل برلین
Photo: epd/ Hans-Juergen Bauer
نورالله رحماني