17/03/2026

تقرير قانوني يشكك بدستورية قانون المشاركة الذي يمنح الأفضيلة لذوي الخلفيات المهاجرة

خلص تقرير قانوني إلى أنّ أجزاءً من «قانون المشاركة» في برلين (Partizipationsgesetz) مخالفة للدستور الألماني، على خلفية بنود تتعلق بحصص التوظيف. وكلفت سيناتورة العدل في برلين فيلور بادنبرغ مكتباً قانونياً بإعداد التقرير، وفق «دير شبيغل». أُقرّ قانون المشاركة عام 2021، وينصّ على منح الأفضلية للمتقدمين من ذوي الخلفيات المهاجرة عند تساوي المؤهلات، فضلاً عن دعوتهم لإجراء مقابلات التوظيف بنسبة تتناسب مع حصتهم من إجمالي السكان والتي تبلغ حالياً 40%. غير أن الرأي القانوني خلُص إلى أن هذه الأحكام تنتهك مبدأ اختيار الأفضل المكرّس في القانون الأساسي الألماني (Grundgesetz)، الذي يحظر أي تفضيل أو تمييز على أساس الأصل أو اللون أو الجنس. وبناءً على ذلك، أوقفت بادنبرغ — وفقاً لصحيفة “تاغسشبيغل” (Tagesspiegel) — الإجراءات التي اتبعتها المدعية العامة في برلين (Generalstaatsanwältin)، والتي يُقال إنها منحت أفضلية لهؤلاء المتقدمين في عمليات التوظيف.

Amal, Berlin!
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.