في أعقاب تدفق آلاف اللاجئين، هناك مؤشرات أن من بينهم مجرمي حرب. وكان هذا من رد وزارة الداخلية الفيدرالية على طلب من مجموعة الحزب الديمقراطي الحر، وقام المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين من عام 2014 إلى أوائل عام 2019 بحوالي 5000 إشارة إلى “الجرائم بموجب القانون الدولي” إلى المكتب الجنائي الاتحادي والنائب العام. لكن في 129… اقــرأ أيضاً
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.