قررت المحكمة الاجتماعية في هامبورغ أن الحدود النقدية الصارمة المفروضة على بطاقات الدفع للاجئين ليست مناسبة لتغطية الاحتياجات الإضافية للنساء الحوامل أو الأسر التي لديها أطفال صغار. وقالت المحكمة إن 50 يورو فقط نقداً شهرياً ليست كافية للسيدات الحوامل وأنه يتعين على السلطات الاجتماعية أن تدفع أكثر من هذا المبلغ للسيدة الحامل وطفلها، لكن القرار لا ينطبق على زوجها. وطالبت المحكمة بفحص المبلغ النقدي لكل حالة على حدة، لكن ذلك يستغرق وقتاً طويلاً للغاية بالنسبة للإدارة. تتلقى الأسرة مقدمة القضية مبلغاً نقدياً قدره 110 يورو وقد حكمت المحكمة بزيادة المبلغ إلى 270 يورو حيث تنتظر الأم طفلها الثاني هذا العام.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.