وفقاً لموقع Tagesschau تشهد ألمانيا في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الوقود، الأمر الذي دفع الحكومة إلى البحث عن إجراءات جديدة للحد من هذه الزيادات. وفي هذا السياق، قدمت وزارة الشؤون الاقتصادية حزمة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز المنافسة في سوق الوقود وضبط تقلبات الأسعار في محطات البنزين. ويجري حالياً تنسيق مشروع قانون جديد بين الوزارات المعنية قبل عرضه على مجلس الحكومة الألماني.
تشديد قوانين مكافحة الاحتكار
أحد أهم محاور الخطة الحكومية يتمثل في تشديد قوانين مكافحة الاحتكار في قطاع الوقود. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الهيئات التنظيمية من إجراء تحقيقات أكثر فاعلية في السوق، خاصة عندما تظهر مؤشرات على وجود خلل في المنافسة. وفي حال أثبتت التحقيقات وجود ممارسات غير عادلة أو استغلال للقوة السوقية، ستتمكن السلطات من اتخاذ إجراءات مضادة بسرعة أكبر. كما يسعى التعديل القانوني إلى تغيير عبء الإثبات في حالات الارتفاع الحاد للأسعار، بحيث تصبح الشركات ملزمة بإثبات أن زياداتها في الأسعار مبررة موضوعياً.
ويعد هذا التغيير خطوة مهمة، إذ كان على سلطات مكافحة الاحتكار في السابق إثبات احتمال إساءة استخدام الشركات لهيمنتها في السوق، وهو أمر كان يتطلب إجراءات طويلة ومعقدة. وتستند الحكومة في هذا التوجه إلى نماذج تنظيمية مشابهة مطبقة بالفعل في أسواق الكهرباء والغاز.
تحديد موعد واحد يومياً لرفع الأسعار
من بين الإجراءات الأخرى المقترحة في الحزمة الحكومية فرض قاعدة جديدة على محطات الوقود تقضي بعدم السماح لها برفع الأسعار إلا مرة واحدة يومياً، وذلك عند منتصف النهار. وجاء هذا المقترح بعد ملاحظات تشير إلى أن أسعار الوقود ترتفع بسرعة عندما ترتفع أسعار النفط، لكنها تنخفض بوتيرة أبطأ بكثير عندما تنخفض التكاليف. وتسعى الحكومة من خلال هذه القاعدة إلى زيادة الشفافية في التسعير وتقليل التقلبات اليومية السريعة في الأسعار. وفي المقابل، ستظل محطات الوقود قادرة على خفض الأسعار في أي وقت. أما في حال مخالفة القاعدة الجديدة، فقد تصل الغرامات إلى نحو 100 ألف يورو.
قانون مؤقت يخضع للمراجعة
يدخل مشروع القانون حالياً مرحلة المراجعة بين الوزارات، وقد قدّم بالفعل إلى مجلس الحكومة الألماني (البوندستاغ). ومن المتوقع أن يصدر القرار خلال فترة قصيرة. وسيكون تنفيذ القانون من مسؤولية الولايات الفيدرالية، على أن يُطبق بشكل مؤقت حتى فصل الصيف. وبعد ذلك، ستجري الحكومة تقييماً شاملًا لمدى فعاليته وتأثيره على السوق، بما في ذلك تأثيره المحتمل على حركة المرور وسلوك المستهلكين.
تأثير الحرب الإيرانية على أسعار النفط
جاءت هذه الإجراءات في ظل التوترات الدولية التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً. فقد توقفت حركة الملاحة البحرية تقريباً في مضيق هرمز نتيجة الحصار الإيراني، وهو أحد أهم الممرات المائية لنقل النفط في العالم. وقد أدى ذلك إلى زيادة أسعار النفط وبالتالي ارتفاع تكاليف الوقود في العديد من الدول، ومنها ألمانيا. ويرى خبراء اقتصاديون أن أسعار الوقود في ألمانيا ارتفعت بشكل يفوق المتوسط الأوروبي، وهو ما يشير إلى وجود مشكلات هيكلية في سوق النفط المحلي تتطلب معالجتها.
اجتماعات حكومية مع شركات النفط
لمواجهة هذه التطورات، شكل الائتلاف الحكومي فريق عمل خاصاً لدراسة أسباب ارتفاع الأسعار. ومن المتوقع أن يشارك في اجتماعاته ممثلون عن شركات النفط إضافة إلى مسؤولين من الجهات الرقابية. وسيترأس فريق العمل عدد من النواب من الحزبين الحاكمين، بهدف إيجاد حلول عملية تضمن استقرار الأسعار وتحسين شفافية السوق.
ارتفاع الأسعار رغم الإجراءات وخطوات إضافية للحد من ارتفاعها
على الرغم من الإجراءات الحكومية، سجلت أسعار الوقود ارتفاعاً طفيفاً خلال عطلة نهاية الأسبوع. فقد بلغ سعر لتر الديزل في ألمانيا حوالي 2.153 يورو، بينما وصل سعر لتر وقود E10 إلى نحو 2.035 يورو. ورغم هذا الارتفاع الطفيف، فإن الأسعار ما تزال أقل من مستوياتها في بداية الأزمة، عندما سجلت أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب.
وضمن الجهود الدولية لتهدئة الأسواق، أعلنت الحكومة الألمانية مشاركتها في إطلاق كميات كبيرة من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية للدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة المعروض في السوق العالمية والمساعدة في الحد من ارتفاع الأسعار. في حين ما تزال نتائج هذه الإجراءات غير واضحة بالكامل، تأمل الحكومة أن تسهم هذه الحزمة من السياسات في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق الوقود وحماية المستهلكين من الارتفاعات الحادة في الأسعار.
