تشهد السياسة الألمانية تصاعداً في الخلاف حول سياسة الهجرة، وذلك بعد فشل محادثات يوم أمس بين الحكومة والمعارضة حول تشديد القوانين المتعلقة بالهجرة غير الشرعية. واتهم كل طرف الآخر بالمسؤولية عن فشل هذه المحادثات.
سياسة اللجوء تثير تبادل الاتهامات بين شولتس وميرتس
من جهته أكد المستشار أولاف شولتس أن زعيم المعارضة فريدريش ميرتس كان يعتزم من البداية إفشال هذه المفاوضات، واصفاً هذا التصرف بأنه “مهين”. واتهم شولتس ميرتس بمحاولة إلقاء اللوم على الحكومة وتجنب المسؤولية. من جانبه رد ميرتس على اتهامات شولتس، واصفاً الحكومة بأنها “عاجزة” عن اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الهجرة. وطالب بتطبيق إجراءات أكثر صرامة، مثل إعادة المهاجرين إلى الحدود الألمانية.
وأعلن ميرتس أنه لن يكون هناك المزيد من المفاوضات. وطالب خلال المناقشة العامة في البرلمان الألماني بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف تدفق المهاجرين. بما في ذلك إعادة جميع طالبي اللجوء إلى الحدود الألمانية وتطبيق اتفاقية دبلن التي تلزم طالبي اللجوء بتقديم طلباتهم في أول دولة أوروبية يصلون إليها.
في السياق ذاته أبدت الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم (الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الحر، وحزب الخضر) آراء مختلفة حول كيفية التعامل مع قضية الهجرة، إذ دعت بعض الأحزاب إلى تشديد القوانين، بينما حذّرت أحزاب أخرى من تسيس القضية.
خطة الحكومة الألمانية لمعالجة الهجرة
وكانت وزيرة الداخلية الألمانية وقبل انعقاد القمة بين الحكومة وأحزاب المعارضة يوم أمس، أعلنت عن خطة لمعالجة الهجرة غير الشرعية. تشمل زيادة صلاحيات الشرطة على الحدود، وتسريع إجراءات ترحيل المهاجرين. كما اقترحت إنشاء مركز لاحتجاز المهاجرين الذين يرفضون مغادرة ألمانيا. في المقابل، أعربت نقابات الشرطة عن شكوكها بشأن جدوى هذه الإجراءات. مشيرة إلى نقص الموارد البشرية وعدم كفاية التجهيزات اللازمة لتأمين الحدود الطويلة لألمانيا.
وأثارت هذه الخطة ردود فعل متباينة من الدول المجاورة لألمانيا. فقد انتقدت بولندا هذه الخطة، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً لاتفاقية شنغن. بينما أبدت دول أخرى مثل النمسا والتشيك، مواقف مختلفة تجاه هذه الإجراءات.
