عرض مكتب الداخلية بمدينة هانوفر تقريرًا مفصلًا حول الجريمة العشائرية وتصنيف الجرائم العشائرية وأصول مرتكبيها في ولاية ساكسونيا السفلى. وسلط التقرير الضوء على الوضع الحالي لهذه الجرائم خلال العام الماضي، مع التركيز على الأنشطة الإجرامية التي ينسب ارتكابها إلى أفراد من خلفيات مهاجرة، خاصة من الأوساط التركية والعربية. وكشف التقرير عن تصاعد بعض السلوكيات العدوائية التي تتحدى سلطة القانون في البلاد.
الجرائم العشائرية.. خلفية تاريخية!
تعتبر الجرائم العشائرية موضوعًا مثيرًا للجدل في ألمانيا، تعود جذورها إلى التغيرات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها البلاد وزيادة أعداد المهاجرين من الشرق الأوسط وتركيا. وتُعرف الجرائم العشائرية بأنها تلك التي يرتكبها أفراد ينتمون إلى عائلات محددة تشترك في نفس الاسم أو الخلفية الثقافية. ورغم أن هذه الجرائم تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي الجرائم في ألمانيا، إلا أنها تحظى باهتمام إعلامي كبير! وتثير تساؤلات حول التنميط والعنصرية.
النقاط الرئيسية في التقرير!
ركز التقرير على الأنشطة الإجرامية المنسوبة إلى العشائر والإجراءات الحكومية لمكافحتها. كما استعرض التحديات التي تواجه السلطات في تطبيق القانون وضبط الجرائم. وأشار التقرير إلى أن هناك انتقادات حول التصنيف الحالي للجرائم العشائرية، إذ يُعتقد أنه يفتقر إلى الدقة وربما يعزز التمييز. وتواجه طريقة تصنيف الجرائم العشائرية انتقادات أيضاً، لأنها تشمل مخالفات مرورية وسرقات بسيطة، بدلاً من التركيز على الجرائم الأكثر خطورة كالاتجار بالمخدرات وجرائم القتل.
نسبة الجرائم العشائرية!
تشير بيانات موقع NDR إلى أن الجرائم العشائرية تشكل نسبة ضئيلة جدًا، لا تتجاوز 0.65% من إجمالي الجرائم في ساكسونيا السفلى، حيث تركز بشكل أساسي على المخالفات المرورية والسرقات البسيطة.
الجدل حول التصنيف!
دراسة حديثة انتقدت مفهوم “الجريمة العشائرية” وتطبيقاتها في الاحصائيات، إذ يعزز ذلك من التمييز ضد المهاجرين. وأشارت الدراسة إلى أن التصنيف يضع معظم الأقارب في دائرة الشك حتى دون ارتكابهم جرائم فعلية. وتصف عالمة الجريمة ليلى عبد الرحمن الأسس المستخدمة في التصنيف بأنها “غير علمية” و”تمييزية”، بينما يرى عالم الجريمة توماس مولر أن مصطلح “الجريمة العشائرية” يساهم في تشكيل صور نمطية غير دقيقة.
ردود الفعل الرسمية!
عضو حزب الخضر إيفريم كاموز انتقدت التصنيف الحالي، معتبرةً أنه لا يوجد مبرر لتخصيص فئة للجرائم العشائرية نظرًا لانخفاض نسبتها. ودعت لمراجعة منهجية التصنيف، وإعادة النظر بالأسس المعتمدة. كما أكد عضو رابطة السنتي والغجر، ماريو فرانز، دعمه لمحاسبة المجرمين دون تصنيفهم بناءً على خلفياتهم العرقية أو العائلية. أما وزيرة الداخلية المحلية بولاية ساكسونيا السفلى دانييلا بيرنس، فدافعت عن التصنيف، معتبرةً إياه أداة مهمة لمكافحة الجريمة بفعالية.
التوجهات المستقبلية!
في ظل الجدل المستمر حول تصنيف الجرائم العشائرية، تبرز الحاجة لتعزيز الحوار حول أسس التصنيف وأساليب جمع البيانات، مع ضمان تحقيق توازن بين مكافحة الجريمة وحماية حقوق الأفراد وتعزيز العدالة الاجتماعية.
