ماتزال أزمة اللجوء في ألمانيا تحديداً وأوروبا بشكل عام مصدر قلق للاتحاد الأوروبي الذي يعتمد على تقنيات جديدة لمراقبة الحدود. حيث تعد ألمانيا أكبر دولة في دول الاتحاد الأوروبي من حيث استقبال اللاجئين. والذين بلغ عددهم في منتصف عام 2021، حوالي مليون و24 ألف لاجئ. ويوجد فيها أيضاً حوالي 27 ألف شخص ممن ليس لديهم جنسية. وتعد ألمانيا أيضاً، هي الدولة الأعلى في عدد طلبات اللجوء. والذي وصل عددها العام الماضي بحسب وكالة الإحصاء في الاتحاد الأوروبي “يوروستات” 334 ألف شخص. وهذا يمثل نسبة 29% من إجمالي الطلبات في دول الإتحاد الأوروبي. والتي بلغت مليون و14 ألف طلب لجوء.
ألمانيا بالمركز الثاني بعد أمريكا
ولا يقتصر الدعم الألماني للاجئين الموجودين على الأراضي الألمانية فحسب، بل تقوم ألمانيا بدعم جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كافة أنحاء العالم. كما تعد ثاني أكبر جهة مانحة بعد الولايات المتحدة. وكانت ألمانيا قد أقرت عدداً من الإجراءات المتعلقة باللاجئين ومنها، إصدار بطائق دفع خاصة بهم لاستخدامها في شراء المستلزمات الأساسية. ولا تتيح السحب النقدي وإرسال الأموال إلى الخارج. وبدأ تطبيقها في عدد من المناطق وستكون متاحة في كافة أنحاء ألمانيا مع نهاية العام الحالي 2024.
مئة وعشرة ملايين شخص نزحوا من منازلهم في 2023
كما احتوى ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء والذي أقره مجلس الاتحاد في وقت سابق، على قواعد جديدة. وتركز بشكل أساسي على الاهتمام بالحدود الخارجية لدول الاتحاد. وأن تساهم كل الدول في مساعدة أي دولة تعاني من أي مشاكل أو ضغوط تتعلق بالهجرة واللاجئين. وتهدف دول الاتحاد السبعة والعشرون من هذا النظام الجديد إلى تقليل عدد الوافدين الجدد. وإتمام هذه الإجراءات على الحدود الخارجية لتسريعها.
وذلك في ظل ارتفاع عدد طلبات اللجوء، وزيادة عدد النازحين من منازلهم حول العالم. وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والحروب والنزاعات التي تشهدها بعض دول العالم. فبحسب تقرير الاتجاهات العالمية الصادر عن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن حوالي مئة وعشرة ملايين شخص قد نزحوا قسراً من منازلهم في العام 2023. وبزيادة تقدر بحوالي مليون وستمئة ألف شخص عن العام 2022.
الميثاق الجديد يحرم المهاجرين من الدعم!
بينما أرسل باحثون في الهجرة وعلماء اجتماع أوروبيين عريضة تحتوي على 250 توقيع إلى المفوضية الأوروبية. قالوا من خلالها أن الإجراءات الحدودية الجديدة غير إنسانية. وتعرقل إجراءات طلب اللجوء النظامية وتزيد من الهجرة غير النظامية. لذلك ستعمل على إعادة الكثير الى بلدانهم ومنعهم من حق اللجوء في دول أوروبا. وذلك أن القواعد الجديدة المقرة لا تتيح للعديد من المهاجرين الحصول على أي شكل من أشكال الدعم عند تقييم طلباتهم. وتسريع إجراءات التعامل مع الطلب، والذي سيؤدي إلى ترحيل الكثيرين إلى بلدانهم أو بلدان أخرى آمنة.
معسكرات حدودية لإيواء اللاجئين!
وبحسب النظام الجديد سيوضع اللاجئون في معسكرات استقبال وسيفحص طالبو اللجوء ويسجّلون على الحدود الخارجية للاتحاد. وقد تصل مدة بقائهم في المعسكرات إلى أكثر من ثلاثة أشهر، قبل البت في طلباتهم. وستنشأ هذه المراكز في اليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا وكرواتيا وقبرص. وتبلغ سعة كل مركز 30 ألف شخص. وقالت بيترا بيندل من جامعة إرلانغن-نورنبيرغ، إن احتجاز المهاجرين في معسكرات حدودية سيزيد من تكدس العائلات والأطفال فيها ما قد يهدد بكارثة إنسانية.
الذكاء الاصطناعي (AI) سيستخدم بمراقبة الحدود
وبالإضافة إلى ذلك يتيح ميثاق الاتحاد الأوروبي صلاحيات أكبر للسلطات لتكثيف عمليات المراقبة ضد المهاجرين وتتبعهم وتقييمهم والسيطرة عليهم. وذلك من خلال استخدام تقنيات المراقبة الرقمية، والذكاء الاصطناعي (AI)، لتسهيل جمع المزيد من البيانات الشخصية من المهاجرين. وتتبع تحركاتهم من خلال النظام البيومتري. وهناك خطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرار بشأن قبول الطلب من عدمه. واستخدام جهاز كشف الكذب المعتمد على الذكاء الاصطناعي، أثناء إجراءات طلب التأشيرة عبر رابط الفيديو.
قلق من الإجراءات الرقمية
وكانت عدد من منظمات المجتمع المدني الأوربية قد عبرت عن قلقها من هذه الإجراءات الرقمية. وقال المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة AlgorithmWatch، ماتياس سبيلكامب، إن موثوقية هذه الأدوات الرقمية ليست كبيرة وهناك نسبة خطأ فيها. واستخدامها في اتخاذ قرار السماح لأشخاص بدخول بلد ما من عدمه غير عادل. وتحرمهم من اتخاذ المزيد من الخطوات في عملية اللجوء الخاصة بهم.
