عدد قليل جدًا من الموظفين، وآلاف رسائل البريد الإلكتروني التي لم يرد عليها، وليس هناك موعد واحد متاح! مشاكل مكتب تسجيل الأجانب في برلين باتت معروفة جيدًا. ولكن الآن هناك شيء آخر: مواقع تجارية تستولي على المواعيد الرسمية النادرة لبيعها على الانترنيت!
منصات غير حكومية لتوفير خدمات رسمية!
صورة لوسط مدينة برلين، بما في ذلك الكاتدرائية وبرج التلفزيون، والشعار مع بوابة براندنبورغ والألوان الوطنية باللونين الأحمر والأبيض: للوهلة الأولى، ستبدو الصفحة الرئيسية لمزود المواعيد التجاري، مشابهة بشكل مربك لصفحات حكومة الولاية الرسمية، وربما هذا التشابه مقصود! فقط عندما ترى علامة التبويب “مقابل 50 يورو – احجز موعدك الآن” ستشعر بالشك. لأنه على الموقع appointmentsberlin.com تباع المواعيد الرسمية “مواعيد مكتب الدولة للهجرة”، وهي عادة غير متوفرة على الموقع الرسمي للمكتب.
“أهم سلطة” لا يمكن الوصول إليها إلا عبر السوق السوداء!
مكتب الهجرة في برلين مثقل ولا يكاد يتمكن من أداء مهامه، رغم أنه وفقا للنائب عن حزب الخضر، جيان عمر: “أهم سلطة في حياة الكثير من الأشخاص”. فبعد كل شيء، يقرر المكتب من يمكنه العيش هنا أو من يجب عليه مغادرة البلاد.
أما النائب عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي دينيس هاوستين فقال: “يأتي الناس دائما إلى مكتب الخدمات الحكومية، ولا يعرفون ماذا يفعلون، فتصاريح إقاماتهم انتهت رسمياً، ولا يمكنهم الحصول على موعد بمكتب الدولة للهجرة لتجديدها”. وأضاف هاوستين: “يلجأ الكثير من هؤلاء إلى السوق السوداء، أي إلى مواقع مثل appointmentsberlin.com وصفحات على Facebook أو Telegram، وهذه هي بالضبط الحاجة التي يستغلها تجار المواعيد الرسمية”.
كيف تحصل المواقع على التواريخ النادرة؟
يعد الموقع appointmentsberlin.com بتنظيم المواعيد بمكتب الهجرة الحكومي LEA في غضون أسبوع إلى ثلاثة أسابيع كحد أقصى! ومقابل “50 يورو فقط”، وبعد حجز الموعد، سيتلقى الشخص رسالة إلكترونية تخبره بأن موعده محجوز وجاهز وعليه دفع المبلغ المحدد لمعرفة تفاصيل الحجز، وعندما يدفع الشخص النقود، سيحصل على معلومات الموعد بتنسيق PDF عبر بريده الإلكتروني.. لكن من يقف وراء المزود هذا؟ إنه أمر غير واضح!
روبوتات وذكاء اصطناعي لاحتكار المواعيد!
لكن كيف تتمكن هذه المواقع من احتكار المواعيد الرسمية المتاحة لدى مكتب الهجرة الحكومي؟ تأتي الإجابة على سؤال هاوستين من وزارة الداخلية والرياضة المحلية: “هذه المواقع تستخدم على ما يبدو ما يسمى بالروبوتات -البرامج الذكية – للاستفادة منها بحجز المواعيد المتاحة في نظام جدولة المواعيد الرسمي لمكتب الهجرة LEA”. وقال هاوستين: “يجب أن تكون القدرة على حجز موعد في الوقت المناسب وتلقيه مجانية، ويجب أن لا تدفع رسوم لمزود خدمة تجارية مقابل ذلك”.
نظام جديد يعد بالتحسين
نظام حجز المواعيد الرسمية موحد تقريبًا في معظم الخدمات الرقمية لسلطات برلين. وقد طور هذا النظام داخليا من قبل حكومة الولاية لأكثر من 10 سنوات، لذلك فهو “سيستم” موحد ومشترك. ووفقا لوزارة الداخلية المحلية، لا يحتوي النظام على أي ثغرات أمنية تتيح استغلاله تجاريًا. ومع ذلك، فإن آليه جدولة وحجز المواعيد الحالية ليست منيعة تقنيًا، وهذا سيتغير قريبًا، وسيصبح حجز الموعد عملية تفاعلية لا يمكن للروبوتات القيام بها، وتحتاج لمستخدم بشري لإتمامها.
لا عقوبة دون قانون!
حاليًا لا تستطيع السلطات البرلينية اتخاذ إجراءات عقابية لمواجهة تجارة المواعيد الرسمية. إذ لا يوجد أساس قانوني يمكن التصرف بناءً عليه ضد من يقف وراء احتكار المواعيد الرسمية لبيعها. فاللوائح لا تحظر حجز موعد ما نيابة عن الشخص المعني. وتحت شعار: “حيث لا يوجد قانون، لا توجد عقوبة” قال هاوستين: “بالأساس، يجب ألا تفرض أطراف ثالثة رسوما على المواعيد المتاحة لدى مكاتب الخدمات الحكومية، ولهذا السبب أسعى لتعديل قانوني للحد من ذلك”.
يشار إلى أن الميزانية العامة لحكومة برلين المحلية هذا العام، ستسعى لإمداد مكتب الهجرة LEA بعدد أكبر من الموظفين، ما سيوفر سرعة انجاز المعاملات، وتأمين المزيد من المواعيد.
