بعد نحو 4 أسابيع من المفاوضات، توصل رؤساء الأحزاب الحاكمة لاتفاق بشأن الميزانية الاتحادية. وأعلن المستشار الاتحادي أولاف شولتز (SPD) عن المزيد من التخفيضات في الإنفاق العام، وزيادة الادخار لتجنب تأثيرات قرار المحكمة الدستورية الاتحادية، وسجد فجوة الـ 17 مليار يورو في ميزانية العام 2024.
اتفاق ميزانية 2024
وقال شولتز اليوم في برلين، إنه سيلغى تمويل المشاريع المضرة بالمناخ، وستنفق أموال أقل على القطاعات المستقلة، وسيخفض الدعم الاتحادي. ومن المفترض أيضًا أن ترتفع ضريبة غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2).
3 أهداف رئيسية
وشددت المستشار على أن الحكومة الاتحادية ملتزمة بأهدافها الرئيسية الثلاثة قائلاً: “نحن نعمل على تطوير بنية الحياد البيئي في بلادنا. وتعزيز التماسك الاجتماعي. كما أننا نقف إلى جانب أوكرانيا وندافع عنها في حربها ضد روسيا”. وأكد شولتز أن حكومته لن تقوم بأي تغييرات على هذه الأهداف الثلاثة. وأضاف: “لكننا بحاجة لإنفاق أقل لتحقيق هذه الأهداف”.
تعليق الديون عند الضرورة
وأعلن شولتز أيضًا أن حكومته تريد اتباع سياسة كبح الديون دستوريًا مرة أخرى العام المقبل. وبناء على ذلك، يحق للحكومة الاتحادية تعليق أصول الديون إذا تدهور الوضع العسكري أو المالي في أوكرانيا جراء حربها مع روسيا”.
مليارات كورونا وفجوة ميزانية 2024
وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية قضت الشهر الماضي بعدم جواز استخدام نحو 60 مليار يورو من القروض التي كانت مخصصة لمواجهة كورونا، وتحويل هذه المليارات إلى صندوق المناخ والتحول البيئي (KTF). وبسبب الحكم، عجزت حكومة شولتز عن توفير المليارات لتمويل مشاريع الحياد المناخي خلال السنوات المقبلة. وأعلن وزير المالية الاتحادي كريستين ليندنر أن هذا العجز سيكون بحدود 17 مليار يورو للعام 2024.
الكرة في ملعب البوندستاغ!
وأكد المستشار أنه على البوندستاغ أن يتبنى الميزانية في يناير المقبل، وأضاف: “اتفقنا على تحديد أولويات الإنفاق دون المساس بالضمان الاجتماعي في بلادنا أو التحول البيئي”.
