من أجل التمكن من إعادة المزيد من طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية، تريد الحكومة الاتحادية إبرام اتفاقيات هجرة. ويقال بحسب موقع تاغسشاو الإخباري أن اتفاقية قد وُقّعت مع العراق الآن!
وهذا ما تطرّق له المستشار أولاف شولتز SPD بعد قمة اللاجئين الأسبوع الماضي، إذ تحدث خلال المؤتمر الصحفي عن اكتمال “أنواع جديدة تماماً من شراكات الهجرة”. سواء على “المدى المتوسط وحتى على المدى القصير”. وما لم يقله المستشار، يبدو أن الخطوة الأولى المهمة لمثل هذه الشراكات قد اُتخذت قبل فترة وجيزة!
الاتفاق يبدو أنه تم
بداية الأسبوع الماضي في برلين، قيل إن ممثلي الحكومتين الألمانية والعراقية وقّعا اتفاقاً على العمل معاً بشكل وثيق بمجال الهجرة. وقد نقل كل من NDR وWDR ذلك عن مصادر مختلفة. وبحسب المعلومات، لم يكن هناك اتفاق مُلزم قانونياً، ولكن “إعلان مشترك”.
وإذا تابع المرء كلمات المستشار الاتحادي، فبالنظر إلى العدد المتزايد من طالبي اللجوء في الجمهورية الاتحادية، فإن مثل هذه الاتفاقيات له أهمية كبيرة. وبالتالي فإن الاتفاق مع العراق سيكون نجاحاً كبيراً للحكومة، ومفوضها الجديد لاتفاقيات الهجرة، يواخيم شتامب (FDP)، بحسب موقع تاغسشاو.
يُعد العراق أحد البلدان التي يأتي منها العديد من طالبي اللجوء إلى ألمانيا، ومع ذلك لم يتم الإعلان عن هذا الاتفاق على الأقل حتى الآن. ويمكن أن يكون ذلك مرتبط بعدم تنفيذ أي من الاتفاقيات المتعلقة بموضوع الهجرة التي تم توقيعها في خلال السنوات الماضية!
لا يوجد تأكيد رسمي
وعندما تم سؤال المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية، صرّح بشكل عام أن الحكومة الاتحادية “أجرت محادثات مع دول مختلفة حول تكثيف التعاون في مجال الهجرة”. لم يتم التعليق على تفاصيل هذه المحادثات. أما عن الهدف من هذه المحادثات فمن الواضح أن “الحد من الهجرة غير الشرعية وتمكين طرق الهجرة القانونية” هو الهدف الأساسي للحكومة الاتحادية.
في السياق ذاته لم يصرح الجانب العراقي بأي شيء حول المفاوضات التي بدأت بين البلدين قبل بضعة أشهر. لكن تفاصيل هذه المفاوضات، والتي تتعرض للانتقاد، غير معروفة لـ NDR وWDR. وبحسب البحث، يهدف كلا الجانبين إلى تعاون شامل لا يقتصر على مسألة العودة إلى العراق، ولكن أيضاً لتسهيل الدخول القانوني للعراقيين إلى أوروبا.
نقاط أخرى في الاتفاقية
من بين الأمور الأخرى التي تم الاتفاق عليها خلال المفاوضات، السعي لتعزيز المؤهلات المهنية أو التدريب أو مدارس اللغات محليّاً في العراق، ليس فقط بهدف العمل المحتمل في ألمانيا، ولكن أيضاً من أجل التنمية المستقبلية للعراق. على الجانب الألماني، تعمل عدة وزارات معاً بسبب الجوانب المختلفة المتعلقة بمحتوى المفاوضات.
وذكر موقع تاغسشاو الإخباري، أن عمليات الترحيل إلى العراق فشلت مراراً وتكراراً في الماضي، بسبب وجود مشاكل في تحديد الهوية والجنسية، يقال إن كلا البلدين يريد العمل بشكل أفضل بهذا الإطار. ووفقاً لوزارة الداخلية الاتحادية، كان هناك حوالي 35 ألف عراقي مطالبين بمغادرة البلاد مع نهاية 2022، ممن يعيشون في ألمانيا. تم التسامح مع حوالي 32 ألف منهم، وما لا يقل عن 7900 منهم بسبب فقدان وثائق السفر. وتشير أرقام الوزارة إلى أنه تم ترحيل 471 عراقياً فقط من ألمانيا، معظمهم إلى دول ثالثة أي ليس إلى العراق. وفقط 77 شخصاً أعيدوا مباشرة إلى العراق. و907 أشخاص عادوا طواعية في نفس العام، وحصلوا على تمويل من الدولة لهذه العودة.
لا يزال الوضع في العراق حرجاً
حقيقة أن أعداد العائدين والمُرحّلين قليلة حتى الآن، كانت وفقاً لموقع تاغسشاو بسبب ضعف التعاون. لكن أيضاً هناك أسباب تتعلق بسبب الوضع في العراق. فبحسب تقرير حالة اللجوء الصادر عن وزارة الداخلية الألمانية، والذي تم تحديثه مؤخراً في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، فإن بعض
المؤسسات الحكومية العراقية “لا تزال مسؤولة عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان”.
وبحسب التقرير السري الذي حصلت على نسخة منه كل من NDR وWDR. فإن الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور “ليست مضمونة بالكامل”. ووفقاً للتقرير، فإن التعذيب لانتزاع الاعترافات والاعتقالات التعسفية وعمليات الخطف من قبل قوات الأمن العراقي واسعة الانتشار. بالإضافة إلى ذلك تشكل الميليشيات المُسلحة تهديداً للسكان. وتعاني الأقليات الدينية من “تمييز”، لذلك لا يمكن للدولة العراقية “ضمان حماية الأقليات”!
