في قمة اللاجئين المقبلة يوم الأربعاء، تريد الولايات الألمانية أن تطلب دعمًا ماليًا من الحكومة الاتحادية لإيواء ورعاية وإدماج طالبي اللجوء. ولكن للحكومة الاتحادية أولويات أخرى وترغب بإصلاح سياسة اللجوء بالاتحاد الأوروبي – على حساب أولئك الذين يسعون للحصول على الحماية!
يجب على البلديات أن تكون راضية!
قبل قمة اللاجئين المقرر عقدها الأربعاء في المستشارية، تحدثت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيسر (SPD) ووزير المالية كريستيان ليندر (FDP) لصالح إجراء فحص أولي للجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وقال نائب المتحدث باسم الحكومة وولفجانج بوشنر يوم الجمعة في برلين إن الحكومة الاتحادية واثقة من أنها “ستتوصل إلى اتفاقات مشتركة” في الاجتماع المخطط له من أجل تحقيق “تحسينات كبيرة في العمليات على جميع مستويات الحكومة”.
يعتبر المدير البرلماني للكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر شتيفان توماي أن الدعوات من الولايات الاتحادية والسلطات المحلية للحصول على المزيد من الأموال غير عادلة. غالبًا ما ينشأ الانطباع بأن الحكومة الاتحادية تتلقى معظم عائدات الضرائب وأن البلديات يجب أن تكون راضية عن فتات الخبز. ويشير توماي إلى أن البلديات تتلقى الضرائب من أجل أداء مهامها. ومن مهامها إيواء طالبي اللجوء. هذا التوزيع للمهام ناتج عن القانون الأساسي. يقول توماي إن الحكومة الاتحادية تدفع معظم المزايا الاجتماعية للاجئين من أوكرانيا. هذا العام وحده، وصل ذلك إلى حوالي خمسة مليارات يورو. كما تدفع الحكومة الاتحادية خمسة مليارات يورو أخرى للمزايا الاجتماعية لجميع اللاجئين من الدول الأخرى.
تطاير الاتهامات
في ذات الوقت، اشتدت اللهجة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، هناك ورقة أعدها وزراء مالية الولايات أكدوا فيها مطالبتهم بالمزيد من الأموال من الحكومة الاتحادية. رفضت الحكومة ذلك بحجة أن الميزانية تعاني من عجز يقدر بالمليارات، في حين أن الولايات والبلديات لديها فائض. تتهم الولايات الاتحادية أيضًا المستشارية بإجراء حسابات غير صحيحة! وفي الواقع خفضت الحكومة الاتحادية مساعداتها في السنوات الأخيرة على الرغم من زيادة عدد اللاجئين. ودعا رئيس وزراء ولاية شمال الراين فستفاليا، هندريك فوست (CDU)، ووزراء آخرون الحكومة الاتحادية إلى تحمل ما لا يقل عن نصف تكاليف إقامة ودمج اللاجئين.
زيادة 47% بعدد طلبات اللجوء
شهد عدد اللاجئين وطالبي الحماية الوافدين إلى ألمانيا زيادة كبيرة بالآونة الأخيرة. منذ بداية العدوان الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، تم تسجيل أكثر من مليون شخص من أوكرانيا. كما أنه بعد انخفاض النسبة خلال سنوات كورونا، كانت هناك زيادة بالطلبات في نظام اللجوء العادي. حيث تم تقديم ما يقرب من 218 ألف طلب مبدئي، بزيادة قدرها 47% عن عام 2021. ولا تزال دول المنشأ الرئيسية هي سوريا وأفغانستان.
