وجد مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي أن وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) قامت بالتستر على عمليات الطرد غير القانونية لطالبي اللجوء في اليونان وساعدت في تمويلها! ويضع التقرير، الذي حصل عليه موقع دير شبيغل، ضغوطا على مفوضية الاتحاد الأوروبي وقد يسبب أيضا متاعب للقيادة الجديدة لفرونتكس.
تقرير سري
محتويات التقرير الاستقصائي الصادر عن OLAF، وكالة مكافحة الاحتيال التابعة للاتحاد الأوروبي سرية. لا يسمح لأعضاء البرلمان الأوروبي بالوصول إليها إلا بموجب تدابير أمنية صارمة! ولا يسمح للمواطنين العاديين برؤيته. ولكن سُمح لنائب رئيس المفوضية الأوروبية، المسؤول عن الهجرة مارغريتيس شيناس بالاطلاع على التقرير.
احتوى التقرير على 129 صفحة توثق تورط فرونتكس بالأنشطة غير القانونية لخفر السواحل اليوناني! وهذا الأخير قام بشكل منهجي بإلقاء طالبي اللجوء على غير هدى في بحر إيجة، إما في قوارب متهالكة أو على طوافات نجاة قابلة للنفخ. راجع المحققون رسائل البريد الإلكتروني الخاصة ورسائل واتساب للرئيس السابق لفرونتكس، فابريس ليجيري وفريقه. وأجروا مقابلات مع شهود، وصادروا وثائق ومقاطع فيديو. لكن نائب رئيس المفوضية مارغريتيس شيناس لم يظهر حتى الآن اهتماما كبيرا بالتقرير! وعندما سأله أحد أعضاء البرلمان الأوروبي مؤخرا عما إذا كان قرأ التقرير، غيّر شيناس ببساطة الموضوع!
فرونتكس تمول عمليات الطرد غير القانونية اليونانية!
بعد التقرير، لم يكن أمام مجلس إدارة فرونتكس خيار سوى حث ليجيري على التنحي. ورغم محاولة الاتحاد الأوروبي إبقاء التقرير طي الكتمان منذ أشهر، لكن DER SPIEGEL وLe Monde وLighthouse Reports حصلت على نسخ من التقرير. في النتائج التي توصلوا إليها، يقدم محققو الاتحاد الأوروبي أدلة مفصلة على انتهاكات حقوق الإنسان اليونانية. وهم يثبتون أن فرونتكس كانت تعرف ذلك بوقت مبكر. وبدلا من منع عمليات الصد، قام ليجيري وفريقه بتغطيتها، والكذب على البرلمان الأوروبي، حيث أخفوا حقيقة أن الوكالة قدمت حتى الدعم لبعض عمليات الصد باستخدام أموال دافعي الضرائب الأوروبيين!
اليونان تنكر الاتهامات!
مكتب الشؤون القانونية بالاتحاد الأوروبي، وهو سلطة تابعة للاتحاد الأوروبي، أثبت رسميا من خلال تقريره انتهاكات القانون وسوء السلوك. ووثق بعض التفاصيل الصادمة على طول الطريق! وتبدو الصفحات الـ 129 بمثابة لائحة اتهام للحكومة اليونانية، التي ما تزال تدّعي عدم انتهاكها أية قوانين! وخلق التقرير ضغوطا على المديرة المؤقتة لوكالة فرونتكس إيغا كالناجا والمفوضية الأوروبية.
5 أوغست 2020
تفضح قضية صد واحدة على الأقل بشكل واضح جميع الأخطاء تقريبا التي يتهم بها محققو OLAF الآن وكالة فرونتكس. خلال ساعات الصباح الباكر من يوم 5 أغسطس/ آب 2020، سحب خفر السواحل اليوناني قاربا مطاطيا للاجئين خلفه، وكان حوالي 30 لاجئا يجلسون على متنه. كان ينبغي على اليونانيين بالواقع إحضار طالبي اللجوء بأمان إلى الشاطئ وتزويدهم بفرصة التقدم بطلب لجوء. لكن بدلا من ذلك، سحبوهم إلى تركيا مرة أخرى.
المسؤولون في وكالة فرونتكس تابعوا عملية الصد هذه على الهواء مباشرة! وكانت طائرة تابعة للوكالة بثت ما كان يحدث إلى مقرها الرئيسي بمدينة وارسو. هذا يعني أنهم في فرونتكس كانوا على علم منذ فترة طويلة بما سيحدث. وكانوا على دراية بصور اللاجئين الذين تركوا في بحر إيجة، وقد حذر تقرير داخلي صراحة من عمليات الصد اليونانية. وأشار أحد المسؤولين إلى أن خفر السواحل وضع المهاجرين بحيث “يمكن أن يعرض حياتهم للخطر الشديد”.
منع تسجيل انتهاكات حقوق الإنسان!
يدعي المحققون أن رؤساء فرونتكس منعوا التحقيق المناسب في عمليات الصد اليونانية. وبدلا من ذلك، سحبوا طائرة كانت تقوم بدوريات فوق بحر إيجة نيابة عن فرونتكس! وقيل حينها إنه كانت هناك حاجة للطائرة في وسط البحر الأبيض المتوسط. لكن الحقيقة هي أن فرونتكس أرادت تجنب تسجيل المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان! ويشرح المحققون أيضا كيف استخدمت وكالة فرونتكس أموال دافعي الضرائب الأوروبيين لتمويل عمليات الصد في 6 حالات على الأقل!
يميني شعبوي على رأس الوكالة!
مدير فرونتكس السابق فابريس ليجيري هو المسؤول عن العديد من هذه الهفوات! لقد منع بشكل منهجي إجراء تحقيقات أكثر تفصيلا، متخذا خطوات مثل حجب مقاطع الفيديو والوثائق المهمة عن مفوض الحقوق الأساسية بالوكالة في ذلك الوقت، المحامي الإسباني انماكولادا أرنايز، كما كشف تقرير سابق من DER SPIEGEL. وبقراءة الرسائل، يستنتج المرء أن الاتحاد الأوروبي تسامح لسنوات مع رجل بميول شعبوية يمينية على رأس وكالة إدارة الحدود التابعة للاتحاد.
فابريس ليجيري والموظفان الآخران في فرونتكس، اللذان يتعرضان حاليًا لاتهامات خطيرة بتقرير مكتب الشؤون القانونية والمالية، لم يرغبوا بالتعليق على مضمون التقرير عندما اتصل بهم موقع دير شبيغل للحصول على رد! ومن بينهم ثيبولد دي لا هاي جوسلين، الساعد الأيمن لـ ليجيري، والذي غادر الوكالة منذ ذلك الحين، وديرك فاندي ريس، الرئيس السابق لقسم التوعية والرصد الظرفي في فرونتكس، والذي عُين بمنصب آخر.
استمرار عمليات الصد!
الرئيسة المؤقتة الجديدة لوكالة فرونتكس، إيغا كالنجا، ترغب بتغيير الوضع، لكنها تجد نفسها في مأزق مماثل! إذ تظهر مقاطع الفيديو والشهادات أن عمليات صد جديدة تحدث في بحر إيجة كل يوم تقريبا! وتواصل فرونتكس العمل عن كثب مع حرس الحدود اليوناني. وذكرت كالناجا نفسها أنها لم تقرأ تقرير OLAF، رغم أنه يكشف سلسلة كاملة من المشاكل الهيكلية التي لا علاقة لها فقط بالرئيس السابق ليجيري!
تزايد الضغط على المفوضية الأوروبية
أثار التقرير أيضا تساؤلات حول المفوضية الأوروبية التي ترسل كل عام ملايين اليوروهات إلى أثينا. وقد خصصت هذه الأموال لمساعدة اليونانيين على إدارة الهجرة وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي، وليس للتخلي عن الناس بقوارب النجاة المطاطية في عرض البحر!
