كانت إدارة الوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز (ADS) شاغرة منذ عام 2018 – وهو ظرف لم يزعج أي شخص في السنوات الأخيرة! فهي سلطة متخصصة ذات ولاية محددة قانونا. وعلى عكس الحال في التسعينيات، أصبح من المعترف به الآن، أن البحوث والتقارير المبنية على أسس جيدة حول التمييز وكذلك تقديم المشورة للمتضررين هي مهام مهمة يجب أن تقدمها الدولة.
تكثر الانتقادات الموجهة إلى فريدا أتامان، الرئيسة المعينة لـ ADS في وسائل الإعلام المطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي. مركزة في المقام الأول على انتقاد شخصها، في حين أن الدعم الواسع النطاق للمنظمات الذاتية للمهاجرين والجمعيات المناهضة للتمييز وغيرها لا يكاد يذكر!
المحافظون والشعبيون في صفٍ واحد!
أستاذ علم الاجتماع في جامعة فرايبورغ لتعليم المعلمين وعضو في مجلس الهجرة، ألبرت شير، كتب لموقع شبيغل قائلاً: “ليس من المستغرب أن تشن وسائل الإعلام من الطيف المحافظ أو ذات التوجه الشعبوي حملة ضد امرأة ذات خلفية مهاجرة! والتي وضعت نفسها بوضوح ضد الرضا عن النفس حول الظروف في ألمانيا، وضد مفاهيم الوطن ذات الطابع الوطني والإسلاموفوبيا!
إن انتقاد أولئك الذين يضعون أنفسهم كمهاجرين ناقدين للإسلام ضد فردا أتامان مختلف! فهم يتهمونها بتجاهل وإنكار المشاكل داخل الإسلام ومجتمعات المهاجرين. ويتم ذلك دون تقديم أدلة جدية ودون معالجة حقيقة أن فردا أتامان، كامرأة من عائلة علمانية، ليس لديها سبب واضح للتعبير عن موافقتها على النظام الأبوي والأصولية الدينية! لكنها على العكس من ذلك، فقد كتبت صراحة – بوصفها صحفية – عن المشاكل في أوساط المهاجرين.
المنصب يحتاج شخصية قيادية
تحتاج الوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز إلى إدارة ذكية وكفؤة تقنيا وذات صفات قيادية! العلماء والمتخصصين الذين عملوا مع فردا أتامان، مقتنعون تماما بكفاءتها مثل مشرفها السابق أرمين لاشيت. كما أن ترشيحها مدعوم صراحة من قبل المؤتمر الاتحادي لمنظمات المهاجرين، وجمعية مكافحة التمييز في ألمانيا، وجمعية المثليات والمثليين في ألمانيا، ومبادرة «Charta der Vielfalt»، وكذلك من شخصيات مثل مدير مؤسسة آن فرانك التعليمية، ميرون مندل.
مما لا شك فيه أن النقد فضيلة ديمقراطية، لكن المناقشة العامة التي دارت خلال الأسابيع الأخيرة لم تنصف الموضوعية المطلوبة! ولذلك من المأمول أن لا يتأثر الساسة بالحملة التي تشكك بمدى ملائمة فردا أتامان لمنصب مفوض مكافحة التمييز.
Photo: Jörg Carstensen/dpa