سجل عدد اللاجئين في العالم رقماً قياسياً جديداً، حيث بلغ أكثر من ١٠٠ مليون شخص وفق ما ذكرته هيئة الأمم المتحدة! ورفعت الحرب في أوكرانيا وحدها عدد النازحين واللاجئين إلى ١٤ مليون شخص. هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها العالم هذا العدد من النازحين بسبب ظروف الحروب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غاندي: “إنه رقم مهول ومخيف، ولا ينبغي أن نصل إليه مطلقاً”.
السلام هو الحل الوحيد
وفقًا لبيانات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ارتفع عدد النازحين واللاجئين في جميع أنحاء العالم إلى 90 مليونًا بحلول نهاية 2021. ويرجع ذلك أساسًا إلى أعمال عنف جديدة أو صراعات مستمرة في دول مثل إثيوبيا وبوركينا فاسو وميانمار ونيجيريا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، أدى الهجوم الروسي إلى نزوح ثمانية ملايين شخص داخل أوكرانيا. وبحسب الأرقام الرسمية، غادر البلاد ٦ ملايين آخرين. وقال غراندي: “إن الطريقة الأمثل لخفض ارتفاع أعداد اللاجئين، تتمثل في إجابة واحدة فقط: السلام والاستقرار، حتى لا يضطر الأبرياء للاختيار بين الخطر الحاد في بلدهم أو الهروب الخطير والمنفى”. أكثر من 100 مليون شخص نزحوا قسراً في جميع أنحاء العالم يشمل ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء بالإضافة إلى 53.2 مليون شخص نزحوا داخل حدودهم بسبب النزاع.
عقوبات الغرب على روسيا تؤثر على الدول الفقيرة!
في سياق متصل، تخشى الدول الناشئة والنامية أن تتسبب العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا بازدياد الجوع وتدمير اقتصاداتها الهشة. المستشار الاتحادي أولاف شولتز انطلق في أول رحلة له إلى إفريقيا أمس، حيث سيقوم بجولة على السنغال والنيجر وجنوب إفريقيا. ويقدر مركز التنمية العالمية أن أكثر من 40 مليون شخص سيواجهون الفقر المدقع هذا العام بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. كما حذرت أمريتا نارليكار، رئيسة المعهد الألماني للدراسات العالمية والإقليمية مؤخرًا في صحيفة تاغشبيغل من أن الفقراء يدفعون ثمن العقوبات التي فرضها الغرب.
ألمانيا ترفض الاتهامات
ترفض الحكومة الاتحادية هذا الاتهام، حيث قالت متحدثة باسم وزارة التنمية الاتحادية: “السبب الوحيد لأزمة الغذاء هو الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا”. ولا تقتصر مشتريات الدول الناشئة والنامية من روسيا على القمح فحسب، بل تشتري أيضًا الأسمدة والمبيدات على نطاق واسع. وقال مايكل بونتروب من معهد التنمية الألماني (DIE)، إن العقوبات يجب أن تستثني الطعام والأسمدة والمبيدات، أو يجب إيجاد طرق لتوفير هذه الاحتياجات!
