Photo: Anthony DELANOIX on Unsplash
17/02/2022

مبروك للجميع.. عودة الحياة الطبيعية على جميع الأصعدة!

قررت الحكومة الاتحادية بالاتفاق مع حكومات الولايات تخفيف قيود كورونا على ثلاثة مراحل. في الأسابيع القليلة المقبلة سيُلغى معظم الإجراءات على نطاق واسع، على الأقل لأولئك الذين تم تطعيمهم أو تعافو من كورونا! إليكم لمحة عن القرارات الجديدة.

المرحلة الأولى: المحلات التجارية للجميع

حتى الآن، كان هناك حد أقصى في اللقاءات الخاصة وهو عشرة أشخاص لأولئك الذين تم تطعيمهم والذين تعافوا. لم يعد ذلك ضرورياً بعد الآن! إذ يمكن لهؤلاء إقامة اللقاءات الخاصة دون وجود عدد معين من المشاركين. أمّا بالنسبة لغير الحاصلين على اللقاح، ستظل القيود سارية لغاية 19 مارس (تقتصر الزيارات مع شخصين من منزل آخر فقط). بالنسبة للمحلات التجارية، تُرفع قيود الدخول على إبقاء إلزامية كمامة FFP2. 

المرحلة الثانية: قطاع الضيافة والفعاليات

في المرحلة الثانية، اعتبارًا من 4 مارس، سيصبح الدخول إلى المطاعم والمقاهي والفنادق ممكناً وفق قاعدة 3G (تطعيم أو شفاء أو اختبار كورونا) كما سيُعاد فتح الملاهي والنوادي الليلية وصالات الرقص وفق قاعدة (2G-Plus) أي لأولئك الذين تعافوا والذين تم تطعيمهم مع اثبات اختبار كورونا سلبي أو جرعة معززة. بالنسبة للفعاليات والأحداث الكبرى ستخضع لقوانين 2G عند المشاركة كمتفرجين في الملاعب على سبيل المثال.

وبالنسبة للأحداث الداخلية، التخطيط للحد الأقصى من الإشغال بنسبة 60% من السعة القصوى المعنية، حيث لا ينبغي تجاوز عدد 6000 متفرج. بالنسبة للأحداث الخارجية، يُقترح حد أقصى للإشغال بنسبة 75% من السعة القصوى المعنية، ولا يجوز تجاوز عدد 25 ألف متفرج. ويجب ارتداء الكمامات في جميع الفعاليات.

المرحلة الثالثة: العودة إلى الحياة الطبيعية.. تقريباً!

بالخطوة الثالثة والأخيرة، سيتم إلغاء جميع الإجراءات الوقائية المشددة اعتبارًا من 20 مارس، إذا سمح الوضع بالمستشفيات بذلك. لن تكون إلزامية العمل من المنزل سارية بالنسبة للمكاتب والشركات. ويمكن لأصحاب العمل الاستمرار بنظام العمل من المنزل بالاتفاق مع الموظفين. تدابير الحماية الأساسية، كالالتزام بارتداء كمامة بالحافلات والقطارات، والتباعد، ومتطلبات النظافة العامة أو الاختبارات الإلزامية في مناطق معينة، كل هذه الأمور يجب أن تظل ممكنة بعد 19 مارس.

ووفقاً للقرار، فإن هذه الإجراءات الوقائية ضرورية أيضًا للمدارس ومراكز الرعاية النهارية. وإذا تفاقم معدل الإصابة بشكل ملحوظ بعد 20 مارس 2022، يجب على الحكومة الاتحادية الشروع بسرعة بتحديد الإجراءات التشريعية اللازمة مجددًا.