تجتمع الحكومة الاتحادية مع حكومات الولايات اليوم، لاعتماد تدابير جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا. من المواضيع المطروحة تقليل أيام الحجر الصحي، وتطبيق قاعدة 2G-Plus (مُلقح، ومتعافي بالإضافة إلى نتيجة اختبار سلبية) في المطاعم، وسير عملية التطعيم في البلاد. فما الذي سيُناقش؟ وما هي نقاط الخلاف؟ وماذا سينتج عن الاجتماع؟ موقع تاغسشاو الإخباري أجمل ذلك في نظرة عامة.
الوضع الأولي
أصبح الوضع الوبائي معقداً بقدر ما هو خطير أيضاً. فمتحور أوميكرون يكاد يكون سبب معظم الإصابات المسجلة، والتي باتت تقترب من مستويات عالية في ألمانيا. ورغم أنه أصبح واضحاً بشكل متزايد أن الإصابة بمتحور أوميكرون يمكن أن تكون أقل خطرًا في كثير من الحالات، إلا أنه يشكّل تحديّات للسياسيين والخبراء. ونظراً للعدد المتزايد من المصابين الذي أصبح عبئاً على العيادات، فإن ذلك قد يؤدي للمزيد من حالات الحجر الصحي، وبالتالي نقص الموظفين، خاصة الشرطة ورجال الإطفاء وموظفي العيادات، أي قوى تشغيل البنية التحتية الحيوية.
ضف على ذلك، أن العديد من الأشخاص في ألمانيا دون حماية كافية. فبحسب أرقام معهد روبرت كوخ، هناك حوالي 20 مليون شخص في البلاد غير مُلقحين. ومع التطعيم الإجباري، يمكن تقليل هذا العدد، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث أو كيفية حدوثه. لذلك حذّر مجلس الخبراء التابع للحكومة الاتحادية من عقد القمة.
أمس أُعلن عن مسودة قرار أولية، جاء فيها: “العدد الكبير من المرضى، إلى جانب النقص الحاد بأعداد الموظفين، يمكن أن يعرّض الرعاية الطبية العامة في ألمانيا للخطر بوقت قصير”.
2G plus للجميع؟
قد تكون هناك قيود على الأشخاص الذين تطعّموا لكن لم يحصلوا على اللقاح المعزز. ينص مشروع القرار على أن الوصول إلى المطاعم للأشخاص الذين تم تطعيمهم والمتعافين على مستوى البلاد ممكن فقط من خلال اختبار يومي أو إثبات لقاح معزز اعتباراً من 15 كانون الثاني/ يناير الجاري على أبعد تقدير.
قيود التواصل المباشر
أوضح وزير الصحة الاتحادي، كارل لاوترباخ في وقت مبكر أنه يفضل قيوداً أكثر صرامة على اللقاءات. وقال سياسي الحزب الاشتراكي الديمقراطي لشبكة التحرير الألمانية إنه سيقدم اقتراحات! لكنه لم يكشف عنها. كما دعت رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب الخضر، بريتا هاسلمان إلى تقليص الاتصالات. وتحدثت عن تدابير وقائية إضافية. وقالت لمجموعة Funke الإعلامية إن هذا ينطبق على قيود الاتصال الأخرى، ليس فقط بالأماكن الخاصة، ولكن أيضاً في العمل. ومع ذلك ينص مشروع القرار الأولي على إبقاء الإجراءات الحالية، حيث يمكن أن تستمر الاجتماعات الخاصة للأشخاص الذين تم تطعيمهم والمتعافين بحد أقصى 10 أشخاص.
تقليل فترة الحجر الصحي
وجاء في المسودة أنه يمكن حذف الحجر الصحي الصارم للأشخاص الذين يتعاملون مع الأشخاص المصابين بتحور أوميكرون لمدة 14 يوماً. وينص القرار المقترح على إعفاء الأشخاص المعززين من الحجر الصحي مستقبلاً. وإلا سينتهي العزل والحجر الصحي بعد 10 أيام. في البنية التحتية الحيوية، يمكن للأشخاص الذين كانوا على اتصال مع مصابين أو الأشخاص المصابين اختبار أنفسهم مجاناً بعد سبعة أيام باستخدام اختبار PCR. ووفقاً لمشروع القرار، يجب أن تكون هناك استثناءات بالمستشفيات ودور رعاية المسنين. في هذه الحالة لا يمكن إنهاء عزل الموظفين إلا بعد سبعة أيام عن طريق اختبار PCR. يجب أن يكون المتضرر خالٍ من الأعراض لمدة 48 ساعة، كما ينص القرار المقترح على لوائح جديدة لتلاميذ المدارس والأطفال بمراكز الرعاية، في هذه الحالة يمكن إنهاء الحجر الصحي بعد 5 أيام من خلال اختبار تفاعل البوليميرز المتسلسل أو اختبار سريع.
التطعيم الإجباري
يجب أن يكون التطعيم إجبارياً! لكن الائتلاف الحاكم لا يريد أولاً تقديم اقتراح تشريعي، بدلاً من ذلك، يجب أن يقرر البوندستاغ بتصويت حر دون انضباط جماعي. حتى الآن، تمت مناقشة نماذج مختلفة، مثل متطلبات التطعيم العامة، أو متطلبات التطعيم لمجموعات خاصة. كما أن الرفض ممكن أيضاً.
يعتبر التطعيم الإجباري نقطة خلافية، حيث تتعالى الأصوات الناقدة، لاسيما بالحزب الديمقراطي الحر. لكن لا يمكن اتخاذ القرار إلا في آذار/ مارس المقبل. وتبقى بعض الأسئلة مطروحة على الطاولة: هل فات الأوان؟ أم نتأكد من إصابة الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بأوميكرون فعلاً؟ وماذا لو انخفض عدد الإصابات مرة أخرى خلال الأيام الدافئة؟ هل سيكون التطعيم الإجباري مناسباً وقتها؟