صوت غالبية سكان برلين على مصادرة شركة الإسكان الكبيرة وإضفاء الطابع الاجتماعي على مجموعات الإسكان الخاصة. جرى الاستفتاء يوم الأحد بالتزامن مع الانتخابات الاتحادية، وذلك بعد وصوله إلى النصاب القانوني اللازم إثر توقيع أكثر من 7% ممن يحق لهم التصويت في برلين على مبادرة “مصادرة ملكية شركة Deutsche Wohnen und Co”. لكن فرانزيسكا جيفي، مرشحة الحزب الاشتراكي وعمدة برلين المستقبلية، لا ترغب بذلك!
من هي الشركات المتأثرة؟
تدعو مبادرة المصادرة حكومة برلين المحلية لإضفاء الطابع الاجتماعي على شركات الإسكان الخاصة، التي تمتلك أكثر من 3000 شقة، من أجل وقف زيادة الإيجارات. تعتبر شركة Deutsche Wohnen المتأثر الأكبر بهذه المبادرة. حيث تمتلك الشركة 113 ألف شقة في برلين! بالإضافة إلى ذلك، ستتأثر شركات الإسكان Akelius وCovivio وTAG Immobilien وGrand City Properties بخطط المصادرة. بحسب ما ذكر موقع تاغزشاو عن خبراء العقارات، هناك عشرات الشركات التي تضم حوالي 243 ألف شقة في برلين ستتأثر بالمبادرة.
الغالبية صوتت لصالح القرار وفونوفيا تشعر بالثقة!
في استفتاء الأحد، صوت غالبية سكان برلين (56.3%) لصالح مصادرة شركات الإسكان الكبيرة. ومع ذلك، يشعر المستثمرون في Vonovia، أكبر شركة إسكان ألمانية، بالثقة! حيث ارتفعت الأسهم بأكثر من 4% وكانت إلى حد بعيد الرابح الأكبر في مؤشر DAX! المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت للأوراق المالية. يعود ذلك إلى أن فرانزيسكا جيفي، مرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب عمدة برلين، تعارض المبادرة! وذكرت جيفي بمجلة ARD الصباحية أنه يتعين أولاً التحقق بشكل قانوني مما إذا كان يمكن تطبيق القانون! وأضافت: “ما زلت أعتقد أن المصادرة لا تساعد حتى في حل المشكلة الكبيرة المتمثلة بتوفير الإسكان الميسور التكلفة! لكن لدينا الآن استفتاء واضح ويجب علينا احترام هذه النتيجة والتعامل معها بمسؤولية”.
اقتراح بديل من الخضر
بيتينا جاراش، مرشحة حزب الخضر لمنصب عمددة برلين، دعت لأخذ نتيجة التصويت على محمل الجد. وأضافت أنه لا يزال هناك العديد من الأسئلة القانونية والعملية التي يتعين توضيحها. وكبديل للمصادرة، روجت جاراش لمفهوم “مظلة الحماية الإيجارية”. وهي اتفاقطية طوعية بين السياسيين وأصحاب العقارات والأطراف الأخرى المعنية. بالنسبة لرولف بوخ، رئيس شركة فونوفيا، المصادرة لن تحل مشاكل سوق الإسكان في برلين وأن هناك حاجة إلى المزيد من الحلول البناءة.
المبادرة غير دستورية!
وفقاً للمحامي أولريش باتيس كما ذكر موقع تاغسشاو، فإن قانون مصادرة مجموعات الإسكان غير دستوري. وأضاف، أنه يمكن أن يتنبأ على وجه اليقين بأن المحكمة الدتسورية الاتحادية سترفض القرار! عدا عن أن القرار يتعارض مع مبدأ المعاملة المتساوية، لأنه سيتم مصادرة الشركات التي تضم أكثر من 3000 شقة فقط. كما أن أحقية الدولة بتنظيم مسائل الإيجارات موضع شك! لا يرى باتيس أنه سيكون من الممكن الاستيلاء على الشقق بأسعار منخفضة كما تدعي المبادرة! فوفقاً للقانون الحالي، يجب دفع تعويض حقيقي، حتى لو لم يكن من الممكن المطالبة بالقيمة الكاملة. ويفترض الباحث القانوني أن خطط المصادرة ستكلف ما يصل إلى 40 مليار يورو! وهذه أموال لا تملكها حكومة برلين ويجب جمعها من خلال قروض جديدة، مما سيزيد من جبل الديون المرتفع أساساً لدى الولاية!
