بعد ما يقرب من عام مضى على دخول قانون مكافحة التمييز المثير للجدل (LADG) حيز التنفيذ في برلين! ويبدو أن العديد من الولايات الاتحادية تريد الآن أن تحذو حذو العاصمة!
الخدمة الإعلامية للاندماج، نظمت أمس الأول مؤتمرًا صحفيًا تحت عنوان “سنة واحدة من قانون ولاية برلين لمناهضة التمييز”. ناقشت فيه أعداد القضايا التي رُفعت ضد الشرطة، والتي ثبت فيها حسب رئيسة مكتب (مجلس الشكاوى والتحكيم) لقانون التمييز بالولاية منذ عام 2020، دوريس ليبشر، بأن شكاوى التمييز كانت محقة أو مبررة جزئيًا في خمس قضايا! في حالة واحدة على الأقل كان الأمر يتعلق بالتنميط العنصري وأخرى عن العنف العنصري! ووفقًا لـ LADG، كان هناك 38 شكوى ضد شرطة برلين خلال عام واحد!
مكافحة مصادر التمييز أيًا كانت!
قانون مكافحة التمييز (LADG) يسعى لحماية الناس في ولاية برلين من التعرض للتمييز على يد السلطات، بسبب لون بشرتهم أو أصلهم أو حياتهم الجنسية أو وضعهم الاجتماعي. ويهدف القانون لتسهيل إثبات الدعاوى القضائية إذا شعر الناس أنهم عوملوا بطريقة تمييزية من قبل ضباط الشرطة أو غيرهم من المسؤولين. ةيجب أن تكون المحاكم المدنية بعد ذلك قادرة على مطالبة السلطات البرلينية بتعويض المتضررين. واحتمال كبير أن يكون الحادث كما وصفه المتضررون كافياً دون أدلة أخرى! ويُعمل بالقانون منذ 21 يونيو/ حزيران 2020.
قبول الشكاوى الأكثر مصداقية
قُدم 50 شكوى تمييز وعولجت نهاية الأسبوع الماضي، لكن الشرطة وأمين المظالم LADG لم يتفقوا دائمًا مع نتائج التقييم! وقال المتحدث باسم الشرطة، ثيلو كابليتز: “للآن لم تصنف أي مزاعم على أنها مبررة في معالجة شكوى الشرطة”! في أغلب الأحيان، اتُهم أفراد الشرطة بممارسة التمييز العرقي في 31 حالة، والعنصرية في 21 حالة! وقالت دوريس ليبشر: “قبلت الشكاوى التي كانت فيها أقوال المتضررين تبدو أكثر مصداقية وأكثر ترجيحًا من أقوال أفراد الشرطة”! وأضافت ليبشر أن القضايا ليست سهلة، وأن أصحاب الشكاوى لم يطالبوا الشرطة للآن بتعويضات.
دوريس ليبشر
وضربت دوريس ليبشر مثال على هذه الحالات قائلة: “بعد شكاوى حول زعزعة السلام، شعر المتضررين بأن أفراد الشرطة أقل لطفًا معهم، ورأو أن هؤلاء لا يتعاملون بكفاءة مع المجتمع الحضري المتنوع في برلين”. كما كانت هناك شكاوى ضد مكاتب المواطنين أو شركة النقل البرلينية! وحتى نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، كان هناك 315 شكوى، منها 111 حالة تمييز عنصري.
طبيعة وأعداد الشكاوى ضد شرطة برلين
عدد شكاوى التمييز ضد الشرطة بسبب العمر (حالة واحدة)، والجنس، والدين، والإعاقة، واللغة، والهوية الجنسية (اثنتان لكل منهما)، والأمراض المزمنة (3)! وكذلك الأيديولوجية وبسبب الوضع الاجتماعي (أربعة).
وطُرح التساؤل التالي: (إذا كان هناك عدد قليل جدًا من الحالات، فهل يعتبر قانون LADG ضروري؟). منذ دخول قانون مكافحة التمييز العنصري حيز التنفيذ، شهد أمناء المظالم ومراكز المشورة الأخرى زيادة هائلة بالشكاوى جراء تجارب عنصرية، أكثر مما كانوا يتوقعون! وقالت ليبشر إن الأمر لا يتعلق باتهام شامل بالعنصرية، بل بثقافة مهنية خاطئة! من المهم أن يشعر الناس أنهم يؤخذون على محمل الجد، على سبيل المثال، رسائل الاعتذار من BVG.
موقف شرطة برلين من قانون LADG
ثيلو كابليتز
المتحدث باسم الشرطة، ثيلو كابليتز، قال إن الشرطة ليس لديها مشكلة مع القانون، حيث يجب أن تكون تصرفات الشرطة قابلة للتحقق منها. وأضاف أنه من المهم سماع صوت المتضررين. ومع ذلك على الشرطة أن تشرح إجراءاتها بشكل أوضح، وألا تفهم على الفور التمييز المتصور على أنه هجوم، يتعلق الأمر بتعلم ما يُنظر إليه على أنه فعل تمييزي! ففي العام الفائت، وجهت نقابات الشرطة والنقابات المهنية انتقادات للقانون. كان الاتهام الأساسي أن هذا القانون يضع ضباط الشرطة تحت اشتباه عام بأنهم عنصريون ويمارسون التمييز ضد المواطنين غالبًا على أسس عنصرية، ما سيجعل عمل الشرطة أكثر صعوبة!
المتضررون ومشاعرهم!
وأضاف كابليتز أنه عندما يُفتش أفراد الشرطة أشخاص من أصول أجنبية، فإنه غالبًا ما يعتقد أنهم يفعلون ذلك بدافع عنصري! وهنا يتساءل المرء ما الذي يجب أن يقوم به أفراد الشرطة بشكل أفضل، حتى لا يشعر الناس بالتمييز؟ بالإضافة إلى ذلك، من الأمثلة التي ذكرتها دوريس ليبشر أنه عندما يكون هناك صراع بين شخص ذو بشرة فاتحة وآخر ببشرة داكنة، يلاحظ الناس في الجوار ذلك ويتصلون بالشرطة، التي تأتي وتقتنع بما يقوله الشخص صاحب البشرة الفاتحة، أكثر مما يقوله الآخر داكن البشرة! وهذا يؤدي إلى نفس النمط من التمييز.
كيف يمكن الحد من التمييز والعنصرية لدى الشرطة؟
وفقًا للمتحدث باسم الشرطة، ثيلو كابليتز. يجب على أفراد الشرطة الإعتذار للشخص المتضرر. إذا شعروا أن سلوكهم أو كلامهم بدى تمييزًا أو عنصريًا، وتوضيح أنهم لم يقصدوا ذلك من وجهة نظرهم. وهذا من شأنه أن يغير طريقة تفكير أفراد الشرطة بشكل ملحوظ.
ولايات اتحادية على خطى برلين
في راينلاند بالاتينات، وبادن فورتمبيرغ، اتفق الائتلافان الجديدان في مايو/ آيار الماضي على إصدار قانون LADG. وتؤيد ذلك أيضاً حكومة ولاية تورينجيا، لكنها لن تفعل شيئًا بهذا الاتجاه قبل انتخابات الولاية الخريف المقبل. كما تسعى كلاً من براندنبورغ وهامبورغ وهيس وساكسونيا التحقق مما إذا كان هناك ثغرات بقانون الحماية من التمييز. وما إذا كان هناك حاجة له أساسًا. في حين لا تخطط الولايات الاتحادية الأخرى لقانون LADG، على اعتبار أنه لا حاجة له!
Viktoria Jurk
