وسط مخاوف من تبعات انتشار كورونا على الوضع الإقتصادي، يسود قلق أوساط كبار الإقتصاديين من أن مساعدات الدولة الطارئة للمطاعم والقطاعات الأخرى المتضررة من الإغلاق والمقدرة بـ 10 مليار يورو، لن تكون كافية على المدى الطويل، ففي تصريح لـ (Rheinische Post) قال مايكل هوثر، مدير معهد الاقتصاد الألماني المرتبط بأرباب العمل IW:”تعويض الخسارة في المبيعات أمر مناسب بالتأكيد، ومع ذلك فكلما طال الإغلاق كلما أصبح من غير المؤكد فيما لو أن نسبة 75 بالمئة كافية”!
تغير السلوك الإستهلاكي مصدر قلق
رئيس المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية مارسيل فراتزشر، عبر في تصريح له عن مخاوف مماثلة، مضيفاً أن الناس سيغيرون سلوكهم الإستهلاكي لحماية أنفسهم من الفيروس، وهو أحد الأسباب التي من المحتمل أن تؤدي لحالة من الإفلاس بين الشركات في الأشهر المقبلة، ليس فقط في القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر!
رأي معاكس
لكن وزير المالية الاتحادي أولاف شولتس لا يشاطر هؤلاء حالة التشاؤم تلك، إذ يرى السياسي بالحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الأموال ستكون كافية، مشيراً في تصريح لـ SWR إلى أن عمليات الضخ المالية هذه لا تأتي من أموال إضافية غير التي اتفق على تخصيصها، وهو ما أكده المتحدث باسم الميزانية للمجموعة البرلمانية للاتحاد في البوندستاغ، إيكهاردت ريبيرج لمجلة ARD :”هذه المليارت العشرة من المساعادت المؤقتة ليست مالا إضافيا، كان لدينا 25 مليار في الميزانية الثانية لبرامج التجسير للشركات، ولا يزال هناك 20 مليار من ذلك المبلغ، وهذا لا يعتبر أموال إضافية لهذا العام”! وكان وزير المالية الاتحادي أولاف شولتزو وزير الإقتصاد بيتر ألتماير وعدا يوم الخميس بتقديم مساعدات بقيمة عشرة مليارات يورو للصناعات المتضررة في نوفمبر تشرين الثاني، بهدف التعويض عن الخسائر نتيجة القيود التي تقرها الحكومة الاتحادية.
مطالب بمزيد من إسهام ذوي الدخل المرتفع
بالمقابل تتعالى الأصوات المطالبة لأصحاب الدخل المرتفع بزيادة الإسهام في نفقات التصدي للوباء، وقال المتحدث باسم السياسة المالية للمجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في البوندستاغ، لوثار بيندينغ، لصحيفة بيلد: “يتعين على الأشخاص الذين اجتازوا الأزمة بشكل جيد أن يساعدوا الدولة على الوقوف على قدميها مرة أخرى عقب انتهاء الازمة”.
