يعيش العالم بما في ذلك ألمانيا حالة صدمة بعد مشهد القتل العلني الوحشي للمواطن الأمريكي جورج فلويد على يد ضابط شرطة في مينيابولس بالولايات المتحدة! ومع أن حالات الوفاة نتيجة الحجز أقل شيوعاً في ألمانيا عما هو الحال في أمريكا، أقر مجلس نواب برلين قانون الولاية المناهض للتمييز مع تصويت أغلبية أحزاب الإئتلاف الحاكم في الولاية من الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب اليسار وحزب الخضر، حيث بإمكان المواطنين الذين يرون أنهم يتعرضون للتمييز من قبل سلطات برلين أن يرفعوا دعوى تعويض عن الأضرار مستقبلاً. صوت لصالح القرار أمس 87 عضواً مقابل 56 صوتاً ضده!
أول ولاية تطرح قانون لمكافحة التمييز
ومع إقرار هذا القانون تصبح برلين أول ولاية ألمانية تشرع قانونها الخاص بمكافحة التمييز، هذا القانون بحسب وسائل الإعلام تجاوز القانون العام الذي يحض على المعاملة المتساوية على الصعيد الوطني، ويحدد المتطلبات الأوروبية بمجال مكافحة التمييز المطبقة في قانون ولاية برلين، ويهدف القانون الجديد لتزويد المواطنين بأداة تمكنهم فرض حظرعلى التمييز، وسيدخل حيز التنفيذ هذا الشهر.
علامة فارقة
مفوض العدل بحكومة برلين المحلية ديرك بهرندت (الخضر) وصف القانون بأنه “علامة فارقة”، موضحاً أن برلين ستكون رائدة بتشريعه، وقد أتيحت للنواب فرصة “كتابة التاريخ ” مع إصداره! وقال بهرندت: “أي شخص يتعرض للتمييز ضده يستحق دعمنا”، مشدداً على حماية الناس من التمييز، خاصة الذين على تواصل مع أجهزة الدولة. وينص القانون على أنه لا ينبغي التمييز ضد أي شخص في القانون العام، سواء على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو الدين أو المعتقد أو الإعاقة أو الهوية الجنسية والجنسانية.. إلخ.
المعارضة تنتقد توسيع القانون ليشمل الشرطة
الأحزاب المعارضة في برلمان برلين المحلي وجهت انتقادات حادة للقانون، خاصة أنه يوسع حظر التمييز ليشمل الإجراءات الحكومية والسلطات والشرطة، وكذلك المدارس ومراكز الرعاية النهارية! وبحسب المعارضة، القانون الجديد يضع مسؤولي الدولة موضع شك عام! ووصف زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي بوركارد دارغر القانون بأنه ” قانون التمييز الرسمي” خاصة فيما يتعلق بضباط وعناصر الشرطة، كما رفض البعض القانون لأنه يضع الشرطة موضع الشك، معتبرين أن ألمانيا ليست الولايات المتحدة، مؤكدين على عدم وجود مشكلة العنصرية في صفوف الشرطة الألمانية! وزير داخلية ولاية بافاريا رأى أنه يمكن استخدام القانون الجديد لرفع دعاوى تعرض للتمييز واهية، من أجل كسب المال (ابتزاز).
