من المحتمل أن يستمر استبعاد الطلبة والباحثين الأجانب عن عمل من مساعدات الدولة Hartz IV، فقد قامت المحكمة الدستورية الاتحادية أمس بنشر قرارين للرد على المحكمة الاجتماعية بماينز التي أقرت بعدم دستورية استبعاد بعض الأشخاص من مساعدات الضمان الاجتماعي، حتى لو تم هذا الاستبعاد بشكل قانون. وأصر القضاء في كارلسروه على أن المحكمة الاجتماعية لم تقدم حجة مقنعة لانتقادها. يذكر أن القوانين الاجتماعية في ألمانيا تقضي باستبعاد الأشخاص الذين يأتون إلى ألمانيا من أجل العمل أو الدراسة من الحصول على مساعدات الضمان التي يطلق عليها Hartz IV.
حالتان من أوزباكستان وإيران
أشار تقرير نشره موقع migazin إلى معاناة عائلة أوزبكية جراء هذا القانون، حيث درس الرجل بالبداية الطب في ألمانيا وبعدها حصل على وظيفة صغيرة في أحد المختبرات براتب شهري 200 يورو، عندها رفض مركز العمل قبول طلبه للحصول على مساعدات Hartz IV استنادًا لقوانين الاستبعاد. كما تعاني امرأة إيرانية كان مسموحًا لها في البداية تلقي المساعدة، وبمجرد أن بدأت تدريب غير مدفوع في مجال الآشعة الطبية حرمت من مساعدات الضمان.
حد الكفاف حق للجميع
في حالة الأسرة الأوزبكية أصدرت المحكمة الاجتماعية بماينز مذكرة مكونة من 227 صفحة تعترض فيها على قانون استبعاد الطلبة والباحثين الأجانب عن عمل من المساعدات، وطالبت المحكمة الاجتماعية بحق كل فرد من أفراد العائلة بأن يحصل على ما يكفيه للحياة في ألمانيا، وهو ما رفضته المحكمة الدستورية انطلاقًا من كونه لا يحمل تبريرًا كافيًا!
المسؤلية العامة
أوضحت محكمة ماينز الاجتماعية أن القانون وإن كان يستبعد الأجانب الباحثين عن عمل من المساعدات الاجتماعية Hartz IV، تظل المساعدة الاجتماعية ممكنة إذا كان الأجانب لديهم إقامة مؤكدة. أما في حالة السيدة الإيرانية ترى محكمة ماينز أن المحكمة الدستورية لم تتعامل بشكل فعال مع الحق لتلقي التدريب، بالإضافة إلى أنه لم يتم التحقق مما إذا كانت السلطات، التي علمت عن الخطط التدريبية للمرأة، قامت بإبلاغها بمسألة الاستبعاد من الحصول على المساعدة حال قيامها بتلقي التدريب، وفي حال كان ذلك هو ما حدث، فنحن أمام إشكالية تتعلق بالمسؤلية الرسمية.
