أعلن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر أمس عن خطط جديدة لإعادة هيكلة السلطات في بعض المؤسسات الاتحادية، وذلك من أجل تتبع ومكافحة اليمين المتطرف، وأكد على أن الأنشطة الجديدة لن تؤثر على الأنشطة القديمة في هذا الاتجاه، وكان الهجوم الإرهابي على الكنيس اليهودي في هاله بساكسن أنهالت دفع وزراء داخلية الولايات الألمانية المختلفة لوضع خطة من 12 نقطة لمكافحة التطرف اليميني والإرهاب اليميني، والتي وعد زيهوفر بتنفيذها.
الأمر خطير
زيهوفر وضمن حديثه حول مكافحة اليمين المتطرف أمس، وعد بفرض حظر على كل المنظمات المشبوهة بالانتماء لليمينيين في البلاد، وأكد على ضرورة أخذ الخطر الذي يمثله اليمين المتطرف على محمل الجد، معترفًا بأن إجراءات مكافحة اليمين المتطرف كان يجب القيام بها مبكراً، حيث يوجد الآن قرابة 12 ألف يميني متطرف عنيف في ألمانيا.
هل يتغلغل اليمين في أجهزة الدولة؟
بدأ المكتب الاتحادي لحماية الدستور BfV وجهاز المخابرات التابع لوزارة الداخلية الاتحادية مؤخرًا التحقيق في قضايا وصفت بالفردية لعلاقة أصحابها باليمين المتطرف، كما شهد عام 2018 تحقيق الشرطة الألمانية مع 8 مسؤولين اتحاديين واتخاذها إجراءات تأديبية ضدهم، بسبب علاقتهم بما يعرف بجماعة “مواطنو الرايخ”. من جانبه أكد رئيس لجنة الرقابة البرلمانية بالبوندستاغ آرمن شوستر غياب أي دليل حتى الآن على وجود جيش ظل أو أي أنشطة شبيهة! ووفقًا لموقع migazin أظهرت خدمة الفحص العسكري وجود 30 شخصاً بالجيش الألماني “ليس لديهم ولاء دستوري”.
موظفون جدد لمكافحة اليمين
وفي إطار مكافحة اليمين المتطرف تقرر زيادة عدد الموظفين في مكتب حماية الدستور BfV ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادية بنحو 300 وظيفة جديدة، وكان البوندستاغ وافق بالفعل على دفع رواتب 600 وظيفة إضافية. رئيس مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية هولجر مونش قال أنهم بصدد إنشاء إدارات جديدة للتحقيق في جرائم الكراهية على الإنترنت، ومستقبلاً ستقوم هذه الإدارات بالإبلاغ عن الجرائم الخطيرة لمكتبهم، حتى يتمكنوا من ملاحقة الأشخاص الخطرين.
Photo: Christian Ditsch/epd
