بإستطاعة المستهلكين الآن التعرّف على الملابس “الصديقة للبيئة، والمجتمع”، وذلك من خلال ” الزر الأخضر”، الذي يُعتبر موافقة من الدولة على هذه المنتجات. هذا الزر بحسب وكالة الأنباء الألمانية، يتم إرفاقه بالملابس ” الجاهزة، أو قبل الخياطة” وتقدم وزير التنمية الألماني جيرد مولربهذا الاقتراح، ليدلّ المستهلكين على الملابس المستدامة، لكن اقتراح مولر وُجه بانتقادات من عدة جهات.
وقال الوزير مولر في العرض التقديمي يوم أمس في برلين ” الأمر يتعلق بالإنسانية” لأنه في قطاع الغزل والنسيج، بعض العمال يُستغلون في المزارع، والمصانع. وأشار مولر إلى إنهيار برج مصنع “رنا بلازا” في بنغلاديش في نيسان/أبريل 2013. والذي قُتل فيه أكثر من 1100 موظف على أيدي شركات الغزل والنسيج، لذا ولّد هذا الحادث لدى مولر رغبة في تغيير ظروف العمل هناك، وهي التي جعلته يدفع اقتراح ” الزر الأخضر” للنقاش والتطبيق مجدداً.
سبعون شركة ترغب باستخدام “الزر الأخضر”
وبحسب مولر أعربت 70 شركة حتى الآن رغبتها باستخدام “الزر الأخضر”، 27 منها قادرة على بيع المنتجات التي تم إضافة “الزر الأخضر” لها، وتشمل الشركات المُخفضة ” كألدي، وليدل وشركتي Hess Natur، و Vaude، و ريفي، و Tchibo”.
على الشركات التي تريد إضافة الزر الأخضر أن تمتثل لــ 26 معياراً اجتماعياً وبيئياً كحد أدنى. تشمل المعايير البيئية حظر الملدنات، والمواد الكيميائية الأخرى، وكذلك قيود مفروضة على إنتاج النفايات السائلة. ومن المعايير الاجتماعية على الشركات أن تثبت أنها مسؤولة عن حقوق الإنسان، وأن تكون لديها مسؤولية اجتماعية وبيئية. وطالب مولر أيضاً أن يُصبح ” الزر الأخضر” معياراً للشركات العامة المنتجة، كمصانع ألبسة الجيش، والشرطة، والمستشفيات. تأخر تاريخ بدء استخدام الزر الأخضر مراراً وتكراراً، وبررت الوزارة ذلك بقولها أن المزيد من الشركات أبدت اهتمامها، لكن يجب التحقق أولاً مما إذا كانت هذه الشركات تلتزم بالمعايير. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد تم التخطيط للمرحلة التمهيدية حتى نهاية حزيران/ يونيو 2021.
المبادرة جيدة لكن تطبيقها غير ذلك
اقتراح مولر لقي استحسان البعض، وانتقاد البعض الآخر. هاينريش بيدفورد شتروم رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا EKD أثنى على الزر الأخضر، واعتبره شتروم خطوة ملموسة في الاتجاه الصحيح. أما الشبكة الدولية ” حملة الملابس النظيفة” رأت أن المبادرة جيدة، لكن تنفيذها لن يكون كذلك. وقال المتحدث باسم الشبكة، أن وجود الزر الأخضر ليس كافياً لأن نطلق على المنسوجات التي تحمله أنها مستدامة اجتماعياً، وصديقة للبيئة. ووصف أووي فوتزل المعايير التي يتوجب توافرها بالمنتجات التي يتم إضافة الزر الأخضر لها، بأنها ضعيفة للغاية، موضحاً أن إحدة المشاكل الرئيسية هي أن المعايير لا تنص على دفع الحد الأدنى القانوني لأجور عمال معامل النسيج التي تنتشر معظمها في شرق وجنوب آسيا. بدوره مفوض الحكومة الفيدرالية لحقوق الإنسان ، بيربيل كوفلر دعا أيضاً إلى توسيع معايير الأجور المعيشية. أما الاتحاد الفيدرالي المركزي للمستهلكين فكان متردداً في تعليقه على اقتراح مولر، فهو يرى أن الزر الأخضر ناجح ولا يمكن الحكم عليه إلا بعد التجربة الأولية، ولا يمكن تقييمه إلا بعد عامين من انتهاء المرحلة التجريبة.
Photo : Epd / Christian Ditsch
