مكتب حماية الدستور سيستمر بمراقبة حزب AfD

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في شمال الراين فيستفاليا حكماً ينص على السماح باستمرار مكتب حماية الدستور بمراقبة حزب البديل من أجل ألمانيا، واستخدام أجهزة الاستخبارات. حكم المحكمة جاء بعد طعن AfD بقانونية مراقبة مكتب حماية الدستور له، باعتباره مشتبه به ككيان يميني متطرف. وبذلك أكدت المحكمة قرار المحكمة الإدارية في كولن الصادر في مارس 2022، ورفضت الطعن المقدّم من قبل Afd. إذ دافع الحزب اليمني في عدة دعاوى استئناف في مونستر ضد مكتب حماية الدستور، الذي أدرج الحزب بأكمله وجناح حزب البديل المنحل الآن ومنظمة شباب البديل من أجل ألمانيا على أنه مشتبه بأنها كيانات يمينية متطرفة.