توصلت لجنة خبراء تألفت من 18 خبيراً، وشكّلتها الحكومة اللاتحادية إلى توصية بضرورة تغيير القوانين للسماح بعمليات الإجهاض بين الأسبوع الأول والثاني عشر من الحمل. ووفقاً لتقرير نشرته مجلة “شبيغل” يمكن للسلطة التشريعية أن تحدد “إلى أي نقطة زمنية تسمح بالإجهاض بموافقة المرأة”. كما أشار التقرير لإمكانية تقنين الإجهاض بعد الأسبوع الثاني عشر مع استثناءات للحالات الطبية أو الجنائية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم التقرير فكرة الحظر الأساسي على الإجهاض بمجرد أن يصبح الجنين قادراً على العيش بشكل مستقل. من المتوقع أن يُنشر التقرير منتصف أبريل بعد عام من تشكيل لجنة الخبراء لدراسة القواعد الجديدة المتعلقة بالإجهاض والتبرع بالبويضات وتأجير الأرحام، وذلك بناءً على توجيهات الحكومة الاتحادية.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.