عدّلت الحكومة الألمانية الاتحادية قانون اللجوء المعتمد في البلاد، ويلزم التعديل الجديد الحاصلين على حق الحماية وحق اللجوء لمدة 3 سنوات بالتعاون مع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين BAMF لأجل إعادة فحص ملفاتهم من خلال تقديم بياناتهم لتبين إن كان يحق لهم الاستمرار بالتمتع بحق اللجوء في ألمانيا من عدمه. ووفقًا لموقع الحكومة الألمانية فإن الممتنعين عن التعاون بشأن تقديم المعلومات سيتم فرض عقوبات عليهم إما من خلال القبض عليهم، أو إلزامهم بدفع غرامات مالية. وفي إجابة على تساؤل من أمل برلين للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أجابت ليوبا هيباور من المكتب الصحفي بأن مشروع القانون لم يتم إقراره بعد من قبل البوندستاج.