تقدر شرطة ولاية برلين حجم الضرر الناجم عن الجرائم في المجال الاقتصادي ومجال الأعمال بلغ أكثر من 300 مليون يورو إلى ما يقرب من المليار في عام 2018، وهو ما اعتبره مكتب الدولة للتحقيقات الجنائية LKA خطر كبير مقارنة بما كان عليه الوضع عام 2014. ووفقًا لجريدة مورجن بوست فإن اتحاد الشرطة GdP يعزو السبب في ذلك إلى نقل الكثير من العاملين من الأقسام المختصة بالفساد والبيئة والاستهلاك إلى أقسام الجريمة والعشائر ومكافحة الإرهاب، ليقل عدد العاملين في أقسام مكافحة الجرائم الاقتصادية من 441 عام 2014 إلى 211 عامل عام 2018، وهو ما أثر بالسلب على مجال مكافحة جرائم الاقتصاد والأعمال.