تقدم مكتب الدولة لشؤون اللاجئين ( LAF) بما مجموعه 56 دعوى قضائية أمام المحاكم الألمانية ضد الشركات المُشغّلة لنزل اللاجئين في عام 2015، كون هذه الشركات ما تزال تتجادل مع LAF حول الفوائد المستحقة عليهم.  وأشارت صحيفة برلينر مورغن بوست أن هذه الدعاوى معلقة في المحاكم. وتُقدر الصحيفة أن المبالغ المالية المترتبة على هذه الشركات بحوالي 8 ملايين يورو. مؤكدةً أن الشركات المُشغّلة بدورها تطالب مكتب شؤون اللاجئين بملغ 13,5 مليون يورو لقاء الخدمات المُقدمة. لكن المكتب بحسب الصحيفة رفض الدفع لهم. وأوضحت أن جذور هذه الجدالات يعود لعام 2015  حيث اضطرت السلطات للجوء لتدابير الطوارئ التي لا تتوافق دائماً مع قواعد القانون المحلي، وذلك في ضوء تدفق المهاجرين إلى ألمانيا في ذلك العام.