وصف رئيس معهد كيل للاقتصاد العالمي موريتز شولاريك، سياسة الميزانية الألمانية بأنها تشكل خطراً أمنياً على أوروبا. وقال لصحيفة ”زود دويتشه تسايتونغ“ إنه من أجل سد الثغرات الهائلة في القدرات الدفاعية لألمانيا، سيتعين على الجمهورية الاتحادية ان تنفق نحو 3% من ناتجها الاقتصادي على الدفاع مستقبلاً بدلاً من 2%. ولتحقيق ذلك، يمكن للحكومة على سبيل المثال، تعليق فرملة الديون أو اتخاذ قرار بإنشاء صندوق خاص جديد. ومن ناحية أخرى، قال شولاريك إن من يرفض الحصول على قروض جديدة لأسباب أيديولوجية، بذلك يفكر في حزبه قبل أن يفكر في البلد. ومن شأن زيادة الإنفاق الأمني أن يعزز النمو، إذا ترافق ذلك مع إعفاءات ضريبية للشركات لتحفيز الاستثمار.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.