توصل الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى حل وسط حول وضع رئيس جمعية حماية الدستور السابق هانز جورج ماسن، حيث تم الاتفاق على تعيينه في وزارة الداخلية الاتحادية كمستشار خاص للمهام الأوروبية والدولية بنفس راتبه السابق. ووفقًا لما جاء في صحيفة زود دويتشه، فالمهمة الجديدة تخول ماسن سلطة التفاوض على اتفاقيات إعادة توطين اللاجئين في بلدانهم. وقد أكد وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر أن ماسن لن يكون له علاقة بحماية الدستور بعد ذلك. وكان ماسن أقيل من منصبه كرئيس للجنة حماية الدستور بعد تشكيكه في فيديوهات الاعتداء على الأجانب بمدينة كيمنتس، بالإضافة لقضية مساعدته لحزب البديل كي يتفادى مراقبة اللجنة.