تتعامل اليوم المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه مع قضية حساسة لأول مرة وهي”إلى أي حد تستطيع الدولة تخفيض المساعدات الاجتماعية أو ما تسمى Hertz IV؟”. وبحسب موقع شبيغل أون لاين أنه من المتوقع صدور الحكم في غضون بضعة أشهر. في هذه الأثناء على القضاة الدستوريين توضيح ما إذا كانت قواعد العقوبات الحالية متوافقة مع القانون الأساسي. وهل يسمح الدستور للشخص أن يعيش بأقل من الحد الأدنى من الكفاف ؟. وأشار الموقع أن هناك الكثير من الترقب،  وسيكون من المدهش أن يلغي قضاة كارلسروه العقوبات بالكامل. وأوضح الموقع أن الموضوع يؤثر على مئات الآلاف من الناس في ألمانيا، فوفقاً للإحصاءات فكل شهر هناك ثلاثة أشخاص من المستفيدين من المساعدات يتأثرون بهذه العقوبات وهي تخفيض المساعدات.