اتخذت المحكمة الأوربية العليا قراراً يسهل على ألمانيا عمليات ترحيل اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوربي الأخرى، ويوضح الحكم الصادر أنه لن يكون هناك حظر على الإعادة إلى بلد الدخول إلا إذا كانت هناك حاجة مادية لا إنسانية وحاجة مادية شديدة في البلد الآخر. وبموجب قانون الاتحاد الأوربي فإن البلد  الأول الذي دخله اللاجئ هو المسؤول عن البت بملفه. من جهتهم اعتبر نشطاء حقوق الإنسان أن ظروف الإقامة وظروف المعيشة للاجئين في العديد من دول الاتحاد الأوربي أمر بالغ الأهمية، وهو موضع جدل لدى الكثير من اللاجئين الذين يرون أن العودة إلى بلد الدخول غير مقبولة. وأشار موقع شبيغل إلى أنه تم تمديد فترة الانتظار للترحيل من ستة أشهر إلى 18 شهراً.