أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مونستر الخميس الماضي قراراً بإلزام لجنة حماية الدستور “الاستخبارات” تقديم معلومات حول تدمير ملفات الخلية الإرهابية اليمينية NSU، بناء على طلب مقدم من أحد الصحفيين، والذي طالب فيه بإلزام اللجنة تقديم المعلومات أيضًا حول الإجراءات التأديبية ضد الموظف الذي دمّر الوثائق. ووفقًا لما ذكره موقع migazin.de فإن قرار المحكمة جاء مبررًا بأن حق الجمهور في الحصول على المعلومات، مقدم على سرية التحقيق ومصلحة الموظف، ردًا على قول اللجنة أنها كانت ترفض إخراج المعلومات حفاظًا على سرية العملية الاستخباراتية وحساسية مهام حماية الدستور، فضلًا عن معرفة هوية الموظف.