18/03/2026

حكومة برلين تخطط لفرض رسوم للتدريب المهني على الشركات بهدف مواجهة النقص

تعتزم حكومة ولاية برلين إدخال نظام جديد لرسوم التدريب المهني يُفرض على الشركات والإدارات، بهدف مواجهة النقص في أماكن التدريب المهني بالعاصمة الألمانية. وبحسب الكتل البرلمانية الحكومية، توصّل حزبا (CDU) و(SPD) إلى اتفاق على مشروع قانون مُعدَّل يُلزم المنشآت التي يزيد عدد موظفيها على عشرة، والتي تقلّ نسبة التدريب فيها عن المتوسط، بدفع اشتراكات مالية. جاء هذا التحرك بعد إخفاق حكومة الولاية في تحقيق هدفها المتمثل في توفير ألفَي مكان تدريب إضافي بحلول نهاية العام الماضي. وفي حين انتقدت غرفة الصناعة والتجارة هذه الرسوم بشدة، ترى مسؤولة إدارة العمل أ في الحكومة أن هذه الرسوم تمثّل حافزًا ماليًا ضروريًا لتشجيع إبرام عقود تدريب جديدة. ومن المتوقع أن تشمل الرسوم نحو 25 بالمئة من الشركات في برلين، فيما تُستثنى المنشآت الصغيرة والشركات التي تتميز بمعدلات تدريب مرتفعة. ويُنتظر أن يُقرّ مجلس نواب برلين القانون قبل العطلة الصيفية، بحيث تبدأ أولى المدفوعات من صندوق الرسوم اعتبارًا من عام 2028.

Amal, Berlin!
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.