أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب مكافحة التمييز الاتحادي أن أكثر من 13% من البالغين في ألمانيا أبلغوا عن تعرضهم للتمييز خلال آخر 12 شهراً، أي ما يعادل قرابة 9 ملايين شخص بالغ. اعتمدت هذه الأرقام على دراسة تمثيلية طويلة الأمد أُجريت ضمن مشروع SOEP (Sozio-ökonomisches Panel). وهي أكبر دراسة مستمرة لفحص ظروف الحياة في ألمانيا، بمشاركة قرابة 30 ألف شخص بالغ من مختلف الفئات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
التمييز في كل مكان!
أشارت نتائج الدراسة إلى أن الفئات الأكثر تعرضاً للتمييز تشمل الأشخاص ذوي البشرة السوداء، والمسلمون، وأصحاب الأصول المهاجرة، والنساء، والأشخاص المتحولين جنسياً وغير الثنائيين. بالإضافة إلى المصابين بإعاقات أو أمراض مزمنة. وبحسب الدراسة، فإن التمييز يحدث في معظم مجالات الحياة، في الشارع والأماكن العامة، وسوق العمل، والمدارس، والمستشفيات، والمواصلات العامة، والجهات الحكومية والشرطة، وحتى عند البحث عن سكن.
الحجاب سبب للتمييز
كما أظهرت التحليلات التفصيلية للدراسة أن النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب أكثر عرضة للتمييز. إذ أفادت أكثر من 38% منهن بتعرضهن لأشكال مختلفة من التمييز خلال عام واحد. سواء في الشارع، وفي أماكن العمل، أو عند التعامل مع الخدمات والمرافق العامة. ويبرز التمييز في ممارسات يومية مثل تفتيش غير مبرر في المتاجر، ورفض التوظيف، وتقييد الوصول إلى الخدمات، أو التعامل غير العادل مع المؤسسات الرسمية.
آثار نفسية كبيرة
وتوضح الدراسة أن الآثار النفسية والاجتماعية للتمييز كبيرة، إذ أبلغ المتضررون عن انخفاض مستوى الرضا عن الحياة، ومشاكل صحية، وإجهاد نفسي، وتراجع الثقة في الدولة. كما أن 56% من المتضررين لا يقومون بأي خطوة لمواجهة التمييز. ما يعكس ضعف الثقة في الحماية القانونية المتاحة. وفي ضوء هذه النتائج، دعت فيردة أتمان، المفوضة الاتحادية المستقلة لمكافحة التمييز، إلى الإسراع في تنفيذ إصلاحات قانون المساواة العامة (AGG) وتوسيع نطاقه ليشمل جميع الفئات الأكثر تعرضاً للتمييز. كما طالبت بتوفير دعم أكبر للضحايا من حيث التوعية القانونية والمساعدة الفعلية لمواجهة التمييز. وأكدت أن مواجهة التمييز ليست مسألة أخلاقية فحسب، بل ضرورة لاستقرار المجتمع وضمان حقوق المواطنين جميعاً.
