أظهر تقرير جمعية المستأجرين الألمانية (DMB) أن أزمة السكن في ألمانيا تتفاقم بشكل متسارع، حيث أصبح الحصول على مسكن بأسعار معقولة تحدياً حقيقياً لملايين المواطنين. وفقاً لتقرير الإيجار الصادر عن الجمعية يوم الخميس 6 نوفمبر، يعاني نحو ستة ملايين مستأجر من ضغوط مالية كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف السكن، ما يضعهم على حافة الفقر.
وأشار التقرير إلى أن عدد المستأجرين ارتفع بمقدار ثلاثة ملايين شخص خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى أكثر من 44 مليون مستأجر يعيشون في أكثر من 20 مليون أسرة. وفي عام 2024، بلغ معدل السكان الذين يعيشون في مساكن إيجارية حوالي 52.8% من مجموع السكان.
ارتفاع الإيجارات: مخاوف وتحديات عديدة
وبحسب مسح عبر هالهاتف أجرته الجمعية في أغسطس 2025 شمل 1001 مستأجر على مستوى ألمانيا، أعرب نحو 29% من المشاركين عن خشيتهم من عدم قدرتهم على تحمل تكاليف سكنهم في المستقبل، فيما أعرب 16% منهم، أي ما يقارب سبعة ملايين مستأجر، عن خوفهم من فقدان منازلهم. ولفت التقرير إلى أن نحو 13% من المستأجرين يتحملون بالفعل تكاليف سكن تشكل أكثر من 40% من دخلهم المتاح، دون الاعتماد على أي دعم سكني.
الأزمة تطال الطبقة الوسطى!
وبحسب DMB، فإن الأزمة لا تقتصر على ذوي الدخل المحدود، بل بدأت تؤثر بشكل متزايد على الطبقة الوسطى. وذكرت أن نسبة الأسر التي تعاني من أعباء مالية كبيرة بسبب الإيجار ارتفعت بنسبة 121% منذ عام 2020 ضمن هذه الفئة، مما يعكس تفاقم الأزمة بشكل غير مسبوق.
ما الحلول؟
ودعت جمعية المستأجرين الحكومة الألمانية إلى اتخاذ خطوات عاجلة، بما في ذلك زيادة حجم المساكن الاجتماعية ومضاعفته بحلول عام 2030، وبناء 60 ألف شقة إيجارية سنوياً بأسعار معقولة للأسر ذات الدخل العادي، بالإضافة إلى فرض قيود صارمة على الإيجارات قصيرة الأجل ومنع المضاربة في سوق العقارات.
