في حكم أثار جدلاً، قرّر القضاء الإداري في مدينة كولن الألمانية أنه لا مانع من عودة مواطن سوري إلى وطنه. استناداً لمؤشرات اقتصادية لتحول الوضع هناك إلى الأفضل. يبدو أن هذا القرار يفتح باباً واسعاً للنقاش حول من يستحق الحماية الدولية ومن لم يعد مهدَّداً.
الإطار القانوني للقضية
تعود القضية إلى سوري من مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا، قدم طلب لجوء في ألمانيا عام 2023، رفض مكتب الهجرة الألماني (BAMF) طلبه في أبريل/ نيسان 2025. المعارضة القانونية التي قام بها أمام المحاكم كانت قائمة على أنهم ما يزالون يتعرّضون للاضطهاد إن عادوا إلى سوريا. المحكمة الإدارية في كولن رفضت الدعوى. واعتبرت أن التغيرات التي طرأت مؤخراً تشير إلى أن الخطر قد تراجع حسب ما جاء في موقع ميغاتسين.
المؤشرات الاقتصادية وتحسّن الأوضاع
وبحسب ما رأت المحكمة، تشهد سوريا مؤشرات تحسّن اقتصادي ملموس. حيث هناك تنبؤ بارتفاع الأجور وانخفاض أسعار المواد الغذائية. مما يخفض من الضغوط المعيشية على المواطنين. المحكمة أيضاً رأت أنه لا توجد أدلة موثوقة على أن النظام الحاكم الحالي، أو السلطات الانتقالية المحتملة، أو الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ما زالت تمارس اضطهاداً يستدعي الحماية.
التداعيات والآثار المحتملة
أولاً، الحكم يمثّل مؤشرًا على تغيير في كيفية تقييم المحاكم الألمانية لأوضاع اللاجئين السوريين، خصوصاً في ما يتعلق بالضمانات الاقتصادية والحماية. ثانيًا، قد يؤدي هذا الحكم إلى تشجيع طلبات مماثلة من لاجئين أفيد بأن أوضاعهم قد تحسّنت. وقد يسهم في تخفيض عدد القضايا التي تمنح فيها الحماية استناداً إلى الخطر السابق. ثالثًا، من المحتمل أن تثير هذه الأحكام جدلاً سياسيًا وأخلاقيًا، خاصة لدى من يرى أن العودة إلى سوريا ما تزال محفوفة بالمخاطر. حتى وإن تحسّنت بعض المعايير الاقتصادية.
توقعات ريختر للاقتصاد في سوريا
كما أكدت المحكمة أنها لا ترى أن المدعي يواجه حالة طارئة تهدد وجوده. إذ يمكنه العيش مع أسرته مجانًا. فضلاً عن قدرته على تأمين احتياجاته لفترة أطول بفضل برامج المساعدة على العودة الطوعية التي تشمل دعماً نقدياً وعينياً. ومع ذلك، يبقى غير واضح ما إذا كان سيواجه صعوبات معيشية بعد انتهاء هذه المساعدات. أما على الصعيد العام، فتشير التوقعات الاقتصادية في سوريا إلى مؤشرات إيجابية نسبياً، خاصة مع ارتفاع الأجور وتراجع أسعار المواد الغذائية.
قرار المحكمة في كولن ليس مجرد حكم فردي، بل يعكس تحوّلاً ملموسًا في كيفية النظر إلى الأوضاع في سوريا من منظور الحماية الدولية. التقييمات الاقتصادية القائمة تشكّل رواية جديدة تُسأل عنها الحكومات والمحاكم. بينما يبقى التحدي في التأكّد من أن التحسّن يشمل حقوق الإنسان، الحماية الأمنية، والكرامة الأساسية لكل المواطنين.
Bild von CANVA
