يتزايد عدد رواد الأعمال الألمان الذين يفكرون بجدية في مغادرة بلادهم عام 2025، رغم وعود الإصلاحات التي يطلقها المستشار فريدريش ميرتس. ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع العبء الضريبي، التغيرات في المناخ السياسي، وتفاقم الخطاب العدائي ضد أصحاب رؤوس الأموال.
ضغط ضريبي وشعور متزايد بعدم التقدير
مارسيل هوبر، بصفته المدير التنفيذي لشركة Huber Steuerberatung، وهي واحدة من الشركات المتخصصة في الاستشارات الضريبية لرواد الأعمال، يسلّط الضوء على الأسباب التي تدفع رواد الأعمال لاتخاذ قرارات جذرية. يقول هوبر: “في اللقاءات الأولية، أطرح دائماً على عملائي سؤالاً مباشراً: هل ما زلتم تشعرون بالمسؤولية تجاه ألمانيا؟! كثيرون يجيبون بعدم اليقين، ويتحدثون عن ضرائب مرتفعة وتقدير مجتمعي متدنٍّ.” ويؤكد أن فقدان الثقة في السياسة وعدم وجود إصلاحات حقيقية جعلا من الصعب على أصحاب الأعمال البقاء في البلاد دون التفكير في بدائل أكثر استقراراً وضماناً
المناخ السياسي العدائي يطرد المستثمرين
لا يقف الأمر عند الضرائب فقط. يضيف هوبر أن المناخ السياسي أصبح طارداً: “الذين يوصَفون في البرامج الحوارية بأنهم ‘قروش الإيجار’. أو ‘رأسماليون جشعون’، يشعرون بأنهم غرباء في وطنهم. في المقابل، تكرّم دول مثل سويسرا ريادة الأعمال وتحترم نجاحات الأفراد.”
ويشير إلى أن حملات سياسية تروج لفرض “رسوم خاصة على الأغنياء” أو “ضريبة ثروة” تغذي شعوراً بعدم الأمان لدى الكثير من المستثمرين، ما يؤدي إلى فقدان الانتماء.
الوجهات المفضلة: ضرائب أقل، قوانين واضحة، ونوعية حياة أفضل
ويشير هوبر إلى أربع وجهات بارزة تجتذب رواد الأعمال الألمان الساعين إلى بيئة أكثر ملاءمة من الناحيتين الضريبية والمعيشية. تتصدر سويسرا هذه الوجهات بفضل نظامها الضريبي المعتدل، مستواها التعليمي الرفيع، وتشابهها الثقافي مع ألمانيا. أما الإمارات العربية المتحدة (وخاصة دبي) فتتميّز بعدم فرض ضريبة على الدخل. إضافة إلى بنيتها التحتية التقنية المتقدمة رغم أنها تتطلب تكيّفاً ثقافياً أكبر. وتقدّم البرتغال بدورها خياراً جذاباً بفضل ضرائبها المنخفضة ومناخها المتوسطي، إلى جانب الاستقرار القانوني الذي يوفره انتماؤها إلى الاتحاد الأوروبي. أما قبرص فتمنح إعفاءات ضريبية واسعة تشمل أرباح رأس المال والفوائد، مع إمكانية الحصول على الإقامة الضريبية بعد 60 يومًا فقط. مما يجعلها خياراً مثالياً لرواد الأعمال ذوي التنقل العالي.
مغادرة محفوفة بالتعقيدات القانونية والبيروقراطية
يوضح هوبر أن عملية “الخروج الضريبي” ليست بسيطة كما يعتقد البعض، فهي تحتاج ما بين ستة أشهر إلى عام كامل، وتتطلب تنسيقاً دقيقاً يشمل تقييم الشركة، تأشيرات، وإثبات نقل مركز الحياة الفعلي خارج ألمانيا. ويحذر من أن سوء التخطيط يمكن أن يؤدي إلى ضرائب خروج مرهقة أو حتى إلغاء امتيازات ضريبية.
“لا لمخططات التهرب الضريبي”
وفي ختام المقابلة، يشدد هوبر على أن مكتبه لا يقبل الحالات التي تهدف إلى تجاوز القانون أو استغلال الثغرات. “نحن نبحث عن حلول قانونية ذكية، وليس عن حيل رمادية.”
المقال كامل في اللغة الألمانية هنا.
