أعاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى الواجهة ملفًا حساسًا بإعلانه تأييده الواضح لعودة شكل جديد من الخدمة العسكرية الإلزامية. وفي مقابلة مع برنامج “برلين دايركت” على قناة ZDF، شدد شتاينماير على ضرورة النقاش المجتمعي حول فتح باب التجنيد الإجباري. قائلًا:
“من الأفضل أن نعيد التفكير الآن، حتى نكون مستعدين في حال لم يكن عدد المتطوعين كافيًا”.
شتاينماير: “أنا مؤيد للتجنيد الإجباري”
أكد الرئيس أنه “يمثّل تيارًا مؤيدًا بوضوح للتجنيد الإجباري”. وأشار إلى أن الوضع الأمني في أوروبا تغيّر بشكل جذري نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. إضافة إلى تراجع موثوقية الحماية الأمريكية بعد التحولات السياسية في إدارة ترامب.
كما نبّه إلى أن تعليق الخدمة الإلزامية عام 2011 رافقه إغلاق ثكنات وغياب البنية التحتية الضرورية. مما يجعل العودة إليها عملية معقدة ولكن ضرورية.
وزير الدفاع على الخط: خطة جاهزة لـ15 ألف مجند بحلول 2027
دعوة الرئيس تتقاطع مع خطة وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، الذي يسعى إلى “بناء جيش ألماني أكثر جاذبية” يستقطب الشباب. ووفقًا للخطط الأولية، سيكون بمقدور البوندستاغ – بموافقة بسيطة – إقرار عودة التجنيد الإلزامي اعتبارًا من 2027، مع بداية بـ15 ألف مجند.مع ذلك، أقرّ شتاينماير بأنه “لا أحد يمكنه الجزم إن كانت هذه الخطة كافية”، ولهذا يرى ضرورة فتح نقاش واسع وعاجل الآن.
تعديل القانون الأساسي: شرط لتطبيق التجنيد الإجباري العام
يُذكر أن الخدمة الإلزامية ألغيت فعليًا عام 2011 لكنها ما تزال مذكورة في القانون الأساسي (Grundgesetz)، مما يعني إمكانية تفعيلها من جديد بموافقة برلمانية. غير أن فرض الخدمة العسكرية على النساء أيضًا سيتطلب تعديلًا دستوريًا جوهريًا، وهو ما يعد ملفًا شائكًا بحد ذاته.
أزمة دفاعية تتصاعد… والنقاش يعود إلى البرلمان
عودة التجنيد الإجباري لم تكن واردة قبل سنوات، لكنها باتت اليوم على طاولة النقاش السياسي بشكل علني، في ظل مخاوف متصاعدة من فجوات في الجاهزية الدفاعية الألمانية.شتاينماير حذر: “لا نستطيع الانتظار حتى اللحظة الأخيرة… علينا التحرك الآن”.
المصدر باللغة الألمانية هنا
